مجلس الوحدة الاقتصادية يقدم أكثر من 19 توصية لمتخذي القرار للتعامل مع أزمة “كورونا”

أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية دراسة جديدة تحت عنوان “مستقبل الاقتصاد العربي تحت وطأة الأزمات المُركّبة”، وهي دراسة موجزة حول أثار أزمة جائحة كورونا على الدول العربية، مع تقديم توصيات عامة لمتخذي القرار وراسمي السياسات للتعامل مع تداعيات الأزمة.
وأشارت الدراسة إلى أن الكارثة الصحية العالمية (الفيروس التاجي كوفيد 19) تزامنت مع أزمتان رئيسيتان في الدول العربية وبنفس التوقيت، الأولى هي معدلات النمو العربية المتباطئة التي كانت مستمرة قبل هذه الأزمة المستجدة، والتي تعود إلى سببين هما التراجع الاقتصادي العالمي العام الذي تميز بحروب اقتصادية باردة بين القوى العظمى، وتأثر الأوضاع الاقتصادية العربية بأزمات صراعات الربيع العربي وتراجع سعر النفط بشكل عام من العام 2014 وحتى نهاية العام 2019.
وأوضحت الدراسة أن الأزمة الثانية تمثلت بظهور صراع تجاري شديد بين منتجي النفط، والذي أدى إلى إضعاف الطلب ودفع الأسعار إلى الانخفاض ليصل سعر البرميل إلى قرابة العشرين دولار بعد أن كان مستقراً عند مستوى 50 دولار، وهو هبوط غير مسبوق منذ ما يقرب عقدين من الزمن.
وفي هذا الصدد قال د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: “إن التنسيق والتعاون الدولي وتوطيد العلاقات أصبح من المسائل الملحة، ليس في مكافحة المخاطر فحسب، بل لتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي.”
وأكد أنه وعلى الرغم من تخصيص موارد مالية هائلة تخطت 10 تريليون دولار، في مختلف دول العالم – والتي تعتبر خسائر مباشرة – إلا أن الحظر الإلزامي الذي تم فرضه بأغلب دول العالم قد أدى بشكل كبير لتعطل عجلات الإنتاج وتوقف معظمها عن الدوران والاتصال ببعضها البعض وبالتالي توقف إنتاج القيمة الاقتصادية اللازمة للتداول واستمرار حركة الاقتصاد بشكل حيوي وفعال.
كما وأشار إلى أهمية استعداد الدول العربية واتباعها لأنماط تخطيط أكثر ابتكاراً ووعياً بالواقع لتحقيق مستهدفاتها التنموية، وإيجاد توازن بين معدلات التضخم والبطالة.
وأكدت الدراسة بأن مدة التعافي ستختلف من بلد إلى آخر، وحسب النماذج التنموية التي ستنتهجها الدول، وقدمت مجموعة من التوصيات التي تستوجب أخذها بعين الاعتبار عند اعتماد السياسات المالية والاقتصادية في المنطقة العربية.
وجاء في مقدمة التوصيات تأمين الوظائف ومنع انهيار أسواق العمل عبر صياغة السياسات اللازمة لضمان استقرار الوظائف والتعاون في إطلاق منصات للباحثين عن العمل والتوظيف الفوري، ومراجعة وتطوير تشريعات مرنة لقطاع الأعمال للتعامل مع الأزمة، وتقديم تقديم دعم مادي مباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة.
وتضمنت التوصيات تسخير التكنولوجيا لخدمة الأعمال والمؤسسات، عبر إعادة تعريف وتصميم دور الجهاز الحكومي في التنمية الاقتصادية الحكومية، وتبني استراتيجيات فاعلة للتحول الرقمي والتأسيس للمجتمعات الرقمية، والتعاون في إطلاق مجموعة من الحلول التكنولوجية الممكنة لمفاهيم العمل عن بعد والخدمات الأخرى مثل التعليم والصحة.
وشملت التوصيات تعزيز نمو الناتج العام، عبر إطلاق مشاريع حكومية كبرى وتوفير فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل المشاريع المتعطلة، وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري المشترك بين الدول العربية وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بالإضافة إلى تعميق العلاقات الدولية والدبلوماسية والوصول إلى اتفاقات على سعر النفط وتحقيق سعر سوقي عادل.
وتطرقت توصيات الدراسة إلى التوسع والتنوع في الاستثمار بقطاعات إنتاجية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية لدعم متطلبات الأمن الغذائي وتأمين الطاقة، ودعم الصناعات وإنتاج السلع المحلية بدلاً من الاستيراد.