رئيس "المصري للشفافية" يطالب بضم جميع الصناديق الخاصة التي تخالف أهداف إنشائها للموازنة العامة

طالب عاصم عبدالمعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بضم جميع أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، باستثناء تلك التي تقوم تقوم بالأدوار التي أنشئت من أجلها.
كان وزير المالية قد أصدر قرارًا رقم 3 لسنة 2014 بشأن الصناديق الخاص وتوريد نسبة 10% من أرصدتها للخزانة العامة ما عدا المستثنى منها، وكذلك تحويل كافة حسابات الصناديق المفتوحة خارج البنك المركزي لحساب الخزانة الموحد.
وأوضح عبدالمعطي، أنه يجب التفريق بين نوعين من الصناديق أولهما صناديق تم تأسيسها لتحقيق أغراض "نبيلة وتحقق الهدف الذي أنشئت من أجله لصالح المواطن المصري وأخرى تخالف الأهداف التي تم إنشاؤها من أجلها، وتستخدم في تمويل رواتب ومكافآت وهدايا على حد قوله، مضيفًا أن الأخيرة يجب ضمها بالكامل للموازنة العامة للدولة وليس توريد 10% من أرصدتها الشهرية فقط.
وتبلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/2014 نحو 175.4 مليار جنيه، بينما وصل إجمالي المصروفات إلى 262 مليار جنيه، مما يعني أن الموازنة تعامي عجزًا كليًا يبلغ 89.4 مليار جنيه بنسبة تبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف عبدالمعطي أنه كان يجب تشكيل لجنة تمثل البنك المركزي ووزارة المالية والجمعيات الأهلية ذات الاختصاص والجهاز المركزي للمحاسبات, للتفريق بين الصناديق التي تستخدم للغرض الذي أنشئت من أجله والاخرى التي تستخدم لأهداف أخرى، على أن يتم ضم جميع أموال الأخيرة للموازنة.
وأجاز القانون رقم53 لسنة 1973, إنشاء صناديق وحسابات خاصة في ضوء اعتبارات معينة, وفي الأحوال الضرورية لتحقيق أهداف محددة في ضوء ضوابط تحكم استخدام هذه الصناديق, وتحقيق الرقابة عليها, وتحقيقا لهذه الرقابة صدر القانون رقم105 لسنة1992 المعدل ببعض أحكام القانون رقم127 لسنة1981 بشان المحاسبة الحكومية الذي قضي بخضوع هذه الصناديق لرقابة وزارة المالية- علي حين يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة عليها بعد الصرف.
وتلي ذلك القانون رقم193 لسنة2006 حيث قضي بانشاء حساب في الخزانة الموحد بالبنك المركزي ليشمل حسابات تلك الصناديق اعتبارا من عام2005-2006, ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2070 لسنة2008 الذي يقضي بحظر إنشاء صناديق او حسابات خاصة في مادته الأولي،وفقا لبوابة الاهرام.