رئيس «بريميير»: البورصة تتطلب إجراءات احترازية وسرعة البت في الضرائب لمواجهة موجة التراجعات

قال أحمد عادل، رئيس بنك الاستثمار بريميير القابضة للاستثمارات المالية أن البورصة المصرية تتطلب خلال الفترة الحالية إطلاق مجموع من الإجراءات الاحترازية والاجراءات الداعمة لمواجهة موجة التراجعات الحادة التي تسجلها مؤشرات السوق اليوم.
أضاف عادل، أن تراجعات رأس المال السوقي تعد طبيعية في ظل موجة التراجعات الحادة التي تشهدها الاسواق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا واتجاه بعض الاسواق الى قرار الاغلاق المؤقت مثل سوق ابوظبي، الامر الذي يستدعي الى اجراءات احترازية مثل تقليص فترة التداولات اليومية بالاضافة الى اطلاق حزمة من القرارات الداعمة للسوق بشكل عام.
اشار الى أن سرعة البت في ضرائب البورصة المقررة تعد من الأمور الايجابية التي ستدعم قدرة البورصة وحركة المؤشرات على التماسك أمام حركة البيع التي تسجلها المتعاملين الاجانب
ويطبق حاليًا ضريبة أرباح رأسمالية على الشركات غير المقيدة بنسبة 22.5%، بينما أجلت اللجنة العليا للاستثمار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة حتى مايو 2020.
وتقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية، أواخر العام الماضي مقترحات بشأن الملف الضريبي الخاص بمنظومة سوق المال بما يعزز اتجاه الدولة نحو تحفيز نشاط الطروحات للشركات الخاصة الجيدة وزيادة تدفق العملات الاجنبية والاستثمار المباشر وغير المباشر وزيادة الوزن النسبي للسوق في المؤشرات العالمية، وتتضمنت بنود المقترح ما يلي :
إعفاء تام للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل لتجنب التعقيدات الحسابية معهم.
إعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل.
إعفاء كافة عمليات الشراء والبيع في نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال.
تحصيل نسبة واحد في الالف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا تتجاوز ما تم خصمه عن 10في المائة من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا (ليس على ارباح غير محققة).
تطبيق ضريبة الدمغة على الاجانب بواقع حد أقصى واحد في الالف.
لن يفتح ملفات ضريبية مطلقا للمتعاملين فى سوق الاوراق المالية.
مصر للمقاصة تقوم بالرد مرة أخرى للمستثمرين المصريين ما تم تحصيله من نسبة واحد في الالف الذي يزيد عن 10% من الأرباح المحققة فعليا وفى حالة غير ذلك يكون التوريد لمصر للمقاصة دون غيرها.
تم تقديم مقترح لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة يشمل خفض ضريبي بواقع 50 في المائة من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات في حالة طرح أي شركة خاصة ما لا يقل عن 35 في المائة من أسهمها في اكتتاب عام طبقا للشروط التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
منح 50% إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط.
معالجة التشوهات الضريبية في المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات اعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح في البورصة
خسائر البورصة بالمستهل
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على أداء متراجع للمؤشرات وتكبد رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 32 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 567,590 مليار جنيه، تأثرًا بمبيعات المستثمرين الاجانب .
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 8.19 % إلى مستوى 10277 نقطة ، وتراجع مؤشر EGX70EWI بنسبة 3.12 % إلى مستوى 1061 نقطة.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 27 مليون ورقة مالية بقيمة 232مليون جنيه، عبر تنفيذ 2.4 الف عملية لعدد 115 شركة، وارتفعت أسهم شركتين مقيدة بالبورصة فى مستهل التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركات، ولم تتغير مستويات 42 شركة .