كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن قيامه بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة حالياً بتنفيذ دراسة ميدانية عن العنف ضد المرأة ذات الإعاقة لدراسة مدى إنتشار أفعال العنف ضدها في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربي. وأوضح أنه يتم اجراء الدراسة على عينة قوامها (6000) أسرة معيشية من الأسر التي يوجد إعاقة لدى أحد أفرادها من النساء سواء إعاقة ( سمعية، بصرية، جسدية)وذلك فى الفئة العمرية (18سنة فأكثر). ونوه بأنه تم الإنتهاء من مرحلة العمل الميدانى وجمع البيانات وجارى حالياً إستخراج النتائج. واصدر بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاء الإحتفال بهذا اليوم بعد إنعقاد أول مؤتمر للإتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945. وأوضح البيان إن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث بلغ 75,5سنة مقابل 73,0 سنة للذكور عام 2020. وذكر أنه وفقا للبيانات الأولية لتقديرات السكان فى 1/1/2020، فإن نسبة النوع 106,2% (أي أن هناك 106,2 ذكر لكل 100أنثى). ووفقا لبيانات مسح الدخل والإنفاق 2017/2018، بلغت نسبة الإناث التي تعول أسر 18,1%، أما نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها إناث بلغت 12,6% مقابل 27,1% نسبة الأسر الفقيرة التي يرأسها رجال. ووفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام 2019 ، فقد انخفض عدد عقود الزواج عام 2019 مقارنة بعام 2018 بعدد 8017 عقد حيث بلغ عدد عقود الزواج 887315 عقد عام 2018 مقابل 879298 عقد عام 2019. ونخفضت عدد إشهادات الطلاق بعدد 6167 إشهادة مقارنة بعام 2018 حيث بلغ عدد إشهادات الطلاق 211554 إشهادة، عام 2018 مقابل 205387 إشهادة عام 2019. ووفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2019، فبلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 15,6% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل67,3% للرجال، وبلغ معدل البطالة للإناث 21,7% مقابل 4,8% للذكور. وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 15,3% مقابل الذكور 84,7%، و نسبة الإناث اللآئى يعملن عمل دائم 89,2% مقابل 70,3 % للذكور. وبلغت نسبة المشتركات فى التأمينات الاجتماعية 71,2% مقابل 40,8% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات فى التأمين الصحى 68,5 % مقابل 34,4% للذكور. وبلغت نسبة النساء اللاتى تشغلن مهنة الاخصائيات والمهن العلمية 36,4% من إجمالي المشتغلين، بينما مثلت نسبة الفنيات ومساعدو الأخصائيين 32,5%، أما القائمات بالأعمال الكتابية فبلغت نسبتهن 24,8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 21,9%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 13%، وكانت أقل نسبة للعاملات في مهنة الحرفيات ومن إليهم 1,6%. ووفقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام 2018/2019، فقد تباينت نسب القيد الإجمالى للإناث في مختلف المراحل التعليمية “مرحلة التعليم قبل الإبتدائي 27.7%،” المرحلة الإبتدائية 101%، المرحلة الإعدادية 94,2%، الثانوى العام 54,6%، الثانوى الفني (تجارى،صناعى، زراعى…)42,8%”. وبلغ معدل التسرب 2017/2018 فى المرحلة الإبتدائية 0,3% للإناث مقابل 0,5% للذكور للعام الدراسى ، بينما بلغت 3,0% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 3,2% للذكور فى نفس العام. ووفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين – أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى العليا 2018/2019، بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 48,9% مقابل 51,1% للذكور. وعن المرأة في مواقع صنع القرار عام 2018/2019، ذكر البيان ، أن المرأة حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، كما حصلت المرأة على 90 مقعد في البرلمان بنسبة 15% من إجمالي المقاعد، وبلغ عدد القاضيات 66 قاضية. وفيما يتعلق بمجهودات الدولة في حماية ورعاية المرأة، نوه الجهاز بأنه تم تعديل المادة 102 بالدستور عام 2014 بشأن تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة بداً من الفصل التشريعى القادم، وقانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وفيما يتعلق بحصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة 2019، فتم تنظيم حملة صوتك لمصر بكره لتثقيف الناخبات بأهمية الأستفتاء على التعديلات الدستورية، وبرامج التوعية والتدريب لإقامة مشروعات صغيرة ونشر ثقافة الشمول المالى، وبناء قدرات الرائدات الريفيات، وبرامج تعزيز قدرات المتعاملين مع قضايا العنف والمعنفات، زتفعيل إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030. كما تم إستخراج الأوراق الثبوتية (بطاقات الرقم القومى لغير القادرات، توثيق عقود زواج وسواقط القيد)، ودعم مكتب شكاوى المرأة لإستقبال الشكاوى والمشورات القانونية ورفع الوعى القانوني للمرأة، وإستكمال ودعم الإطار المؤسسى لتمكين وحماية المرأة ( وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وحدات تكافؤ الفرص)، بالإضافة إلى مناهضة ختان الإناث بوضع الإستراتيجية القومية المناهضة لختان الإناث (2016- 2020 )، ومتابعة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015-2020 )، ودعم المرأة ذات الإعاقة حيث تم تخصيص محور خاص لها في الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 يتناول تمكينها على جميع الأصعده.
