أجمع خبراء التأمين على وجود فرص عديدة لنمو بشاط التأمين متناهي الصغر نظرا لزيادة حجم التمويلات الممنوحة من الجهات المانحة وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالزامها بتأمين ضد مخاطر الوفاة إلى جانب زيادة الأفراد تحت خط الفقر وبالتالي حاجتهم للعمل وتوسيع الدخول. قال شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، إن التأمين متناهى الصغر ساهم فى تطوير مبادرات المنظمات غير الحكومية لتعزيز التمويل المستدام فى العديد من البلدان العربية. أضاف شكيب على هامش الجلسة الثالثة للندوة العربية الشمول المالى والتأمين المستدام تحت عنوان التأمين متناهي الصغر على خريطة الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر والدول العربية، أن التأمين متناهى الصغر يجمع بين تحقيق الربحية لشركات التأمين من جانب، وتحقيق المسئولية المجتمعية لها من جانب آخر. من جانبه اعتبر ميرك راينهارد نائب رئيس مجلس الإدارة بمؤسسة ميونخ رى لإعادة التأمين، أن التأمين لا يزال أمامه فرصة كبيرة للنمو بالسوق الأفريقى نتيجة لضعف معدل الإختراق التأمينى والمعبر عن نسبة وصول التأمين لكافة فئات المجتمع . أضاف أن معدل الإختراق التأمين ى فى القارة الإفريقية لا يتجاوز حاليا 2%. وأشار إل أن التأمين يمثل صناعة هامة يحب أن تتاح لمن ليس لديهم تغطية تأمينية خاصة الفئات منخفضة الدخول والتعليم على سبيل المثال المزارعين، لتغطية حاصلاتهم الزراعية ضد المخاطر التى قد يتعرضون لها مثل الجفاف ونقص علم لا وتلف المحاصيل وخلافه. تابع :”هناك 2.5مليار شخص حول العالم، يعتمد فى دخولهم على الزراعة يحتاجون لمثل تلك النوعية من التغكبات”. لفت إلى وجود فجوة بين الطلب على المنتجات التأمينية ،والمنتجات التى يتم طرحها،ودما يدعو آلى تعزيز الثقة بين العملاء وشركات التأمين. وأشار إلى أن تأدية التأمين لدوره فى تحقيق التنمية المستدامة يتطلب حزمة من الحلول غير التقليدية منها تغيير البيئة التشريعية التى انظم النساط،وتسهيل الحصول على المنتجات مت خلال منافذ توزيع مختلفة ومتنوعة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. ودعا إلى الاستفادة من تجارب دولار الهند والفلبين فى الوصول إلى التنمية المستدامة من خلال الشمول التأمين . أوضح ماتسوزاكي ميزوكي، كبير ممثلي مؤسسة جايكا اليابانية للتعاون الدولي، أن آخر إحصائيات أظهرت أن 32% من المصريين تحت خط الفقر، وأن دور الجايكا تحقيق التنمية المستدامة والقضاء والحد من الفقر. وأكد أن مؤسسة الجايكا تعمل على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات التعاون الدولي والاستثمار والقروض والمنح، مرتكزة على 3 عوامل رئيسية تتمثل في التنمية المستدامة والحد من الفقر والتعاون مع القطاع العام. ولفت إلى مشاركة الجايكا في تطوير المتحف المصري الكبير بهدف تنمية قطاع السياحة المصري وفي قطاع التعليم قامت بإنشاء المدارس اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم التكنولوجية. وأكد على السوق المصرية تمتلك العديد من الفرص للوصول إلى القروض وإعطاء منح خاصة في ظل تنامي القطاع البنكي إلى جانب تدشين قانون للتمويل متناهي الصغر، لافتا إلى العمل مع القطاع المالي والهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير استراتيجية وطنية في هذا المجال. وأكد على ضرورة تطوير منتجات التأمين متناهي الصغر، لتوفير التغطية التأمينية لهذه الفئة من المقترضين، لافتا إلى توفير دبلومة مهنية بالتأمين متناهي الصغر لأول مرة بالسوق المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود تحفيزات لزيادة حجم السوق. ومن جانبها قالت عزة جابر، نائب المدير التنفيذي بالاتحاد المصري للتأمين، إن حجم التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 70 مليون جنيه يستفيد منه 3 مليون شخص، لافتة إلى وجود فرصة كبيرة لشركات التأمين للتوسع بهذا المجال خاصة بعد صدور قرار 166 للهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام جهات التمويل متناهي الصغر بتأمين المقترضين ضد مخاطر الوفاة وعدم السداد. وأضافت أن الوثيقة لا توفر تغطية فقد الإيرادات أو تلبي احتياجات الأسرة في حالة وفاة عائلها، وهنا يأتي دور شركات التأمين لتوفير تغطيات أوسع لعملاء التمويل متناهي الصغر، مؤكدة أن لجنة التأمين متناهي الصغر بالاتحاد المصري للتأمين قامت بدراسة التحديات وأبرزها تمثل في سياسة التأمين وتكلفة الوثيقة ووصولها للعميل التي تتجاوز في العديد من الحياة تكلفة القسط. وأكدت على ضرورة التغلب على هذة المشكلات عبر دراسة الأسواق الخارجية وتوفير التغطيات الموجودة بها إلى جانب توفير وسيلة لتوصيل الوثيقة وتحصيل القسط بتكلفة أقل مثل محافظ شركات المحمول، مؤكدة على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات للتعرف على احتياجات السوق بشكل أوسع وأشمل.
