وزيرة التجارة تعلن بدء مراجعة القرار 43 لتنظيم الاستيراد

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعكف حاليا علي مراجعة القرار رقم 43 والخاص بتنظيم حركة الاستيراد لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة منه بترشيد الاستيراد وتعظيم ااصناعية المحلية.
ينص قرار 43 الصادر عام 2016 على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كما أوضح القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
أضافت أن القرار يفتقد لآليات التطبيق الواضحة وهو الأمر الذى سيتم وضعه في الاعتبار خلال الفترة المقبلة.
واتخذت وزارة الصناعة والتجارة خلال الأعوام الماضية، عدد من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة، حيث قررت الهيئة وقف 72 شركات أجنبية من جنسيات عدة أبرزها تركيا والصين، عن التوريد إلى مصر، لعدم استيفاء شهادة الجودة تطبيقا لقرار تسجيل المصانع الموردة لمصر.
كما حدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تشمل “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.