المصرية للاتصالات تختار تحالف «هيرميس وسيتى بنك» لدراسة استحواذ «STC» على فودافون

علمت أموال العد أن الشركة المصرية للاتصالات اختارت، تحالف من المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك، لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفقا لحقوق “المصرية للاتصالات”، باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية .
وكانت «فودافون العالمية» قد أعلنت منذ أيام عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع حصتها بوحدتها المصرية إلى شركة «STC» بقيمة تقترب من 2.392 مليار دولار – ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه – ومن المتوقع إتمام عملية البيع بنهاية يونيو المقبل، علماً بأن «المصرية للاتصالات» تمتلك نسبة %45 المتبقية.
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر.
وأكدت المصرية للاتصالات، فى بيان سابق لها ، أنها خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لتوصية مستشارها القانونى للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.
وأكدت المصرية للاتصالات، أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة، وأن الهدف الرئيسى هو تحقيق أقصى استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة الحالية، منوهة إلى أن الشركة سوف تعلن عن أى نتائج تتوصل لها بهذا الشأن فى حينه.
وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر، بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
وينص عليه الباب 12 من قانون سوق رأس المال، والذى ينظم عروض الشراء بقصد الاستحوإذ، إذ ينص على تقدم عروض الشراء فى الحالات الآتية وهى؛ عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها أو عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات التى طرحت أسهمها فى اكتتاب عام فى السوق الأولى أو من خلال طرح عام فى سوق التدأول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.
وعلق وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت فى تصريحات صحفية سابقة ، قائلا: جميع البدائل المتعلقة بشأن حصة المصرية للاتصالات فى «فودافون مصر» مطروحة للدراسة.