أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات أن القرار بمد فترة التصويت في الاستفتاء إلى غد الخميس يتطلب إصدار قرار جمهوري بذلك. وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات غير مختصة بإصدار قرار بمد فترة التصويت في الاستفتاء على الدستور ليوم ثالث عن الايام المخصصة للاستفتاء، مؤكدا أن هذا القرار من اختصاص رئاسة الجمهورية فقط. وأضاف أنه في حالة إصدار قرار جمهوري بذلك بسبب حدوث كثافة في إقبال المواطنين على بعض اللجان الانتخابية بالمحافظات سوف تقوم اللجنة العليا بتنفيذ القرار على الفور. وأشار إلى أن اللجنة ملتزمة حتى الآن بغلق باب التصويت مساء اليوم الأربعاء، مضيفا أن اللجنة من حقها مد التصويت لما بعد التاسعه مساء اليوم لحين انتهاء جميع المواطنين الموجودين داخل اللجان الانتخابية من الادلاء بأصواتهم، اما فيما يتعلق بالوفيات التي حدثت امس الثلاثاء في أول ايام التصويت، فاللجنة ليس لها علاقة بها، حيث انها حدثت خارج اللجان الانتخابية وتم التعامل معها من أفراد الجيش والشرطة، مؤكدا أن تلك الاشتباكات لم تؤثر على سير العملية الانتخابية امس ومرت بسلام