رئيس الوزراء يكلف بتشكيل مجموعات عمل لتحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للاستثمار، والتي تشكلت مؤخرا، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الاعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما حضر الاجتماع: وزيرا: الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس اتحاد الصناعات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، وعدد من المسئولين.
وأكد مدبولي، في مستهل الاجتماع، إيلاء القيادة السياسية اهتماما كبيرا بملف الاستثمار، وأن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل المزيد من الجهود لدعم هذا الملف، والعمل على حل ومواجهة أي تحديات.
وأشار إلى أن نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء والإشراف عليه عقب التعديلات الوزارية التي تمت مؤخرا يأتي في إطار الجهود الرامية للتعامل مع التشابكات الخاصة بهذا الملف، والتي تتشابك وتتداخل مع عدد من الوزارات والجهات؛ بهدف حلها سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات.
كما أكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة حالياً لملف الصناعة، وما اتخذته الحكومة من خطوات ملموسة، ومنها: إجراءات سداد ومستحقات المصدرين وتوفير الأراضي الصناعية، وكذا المبادرات التي أطلقتها الحكومة مع البنك المركزي لدعم الصناعة، وغيرها من الخطوات المهمة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تستهدف من هذه الإجراءات: جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين المحليين على توسيع استثماراتهم، وضخ استثمارات جديدة.
وشرح مدبولي، خلال الاجتماع، الأسباب التي دعت إلى نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء، ومنها: تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير الحوافز لتشجيع الأعمال والمستثمرين، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع سرعة التنسيق بين الوزارات المعنية، وإنهاء أي تعارض في الولاية أوتناقض في القوانين قد يؤدي لعرقلة جهود تشجيع الاستثمار.
وأضاف: "إلى جانب سرعة حل المشكلات العالقة في ملف الاستثمار، والتعامل الكفء مع تحدي تشعب ملفات الاستثمار وتداخلها مع عديد من الكيانات والأجهزة، مع الحد من البيروقراطية ومشاكل الهيكل الإداري، وتوفير قدر مناسب من حرية الحركة".
ونوه رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذت عقب نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء، ومنها: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية في 15 يناير 2020، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية، من خلال إصدار وزارتي المالية والتجارة والصناعة قرار رقم 566 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بإصدار القائمة البيضاء للمستوردين.
وتابع: هذا إلى جانب عقد العديد من اللقاءات المتنوعة مع المستثمرين واتحاد الصناعات والشركات الأجنبية، للتعرف على المشكلات التى من الممكن أن تواجه ضخ المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن عقد عدد من الاجتماعات لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وكذا عقد مجموعة من اللقاءات مع مؤسسات أجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف مدبولي: مع دراسة التجارب الدولية للتعرف على أفضل الممارسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن تشكيل مجموعة عمل لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي، وإجراء العديد من استطلاعات الرأي لعدد من المستثمرين الأجانب، والمتعاملين مع مراكز خدمات المستثمرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك 17 شركة جادة تقدمت بطلبات للاستثمار، مكلفا الوزارات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات، لأخذ قرار فوري فيها؛ دفعاً لعجلة الاستثمار في عدد من القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على الترويج للمشروعات الاستثمارية من خلال عرضها عبر الخريطة الاستثمارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار، لكل الجهات، كنافذة استثمارية لجميع مشروعات الدولة، مضيفاً: "نحن مستعدون كدولة للترويج لمشروعات الصندوق السيادى، وكذا مشروعات القطاع الخاص في مختلف القطاعات.. سنروج لكل مشروعات الدولة".
واستعرض الاجتماع الوضح الحالى للاستثمار في مصر، والتحديات التي تواجه هذا الملف، ومحاور التحرك للتعامل مع هذه المعوقات لحلها وإزالتها خلال الفترة المقبلة.
وفى ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولى، الوزراء بالعمل على سرعة تنفيذ 49 قرارا للجنة فض منازعات الاستثمار، تم إصدارها مؤخرا.
وأشار إلى وجود مجموعة من المستشارين القانونين في هيئة الاستثمار، من الممكن أن يقدموا أي استشارات قانونية تسهم في سرعة تنفيذ هذه القرارات.
كما كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعات عمل مصغرة من اللجنة الوزارية للاستثمار، للعمل على ملفات محددة في الاستثمار، منها تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار فى مصر.
وشدد رئيس الوزراء على أن اللجنة الوزارية للاستثمار، تولي اهتماما كبيرا بملف تبسيط الاجراءات للمستثمرين، وهو ما سيتم العمل عليه خلال هذه المرحلة،
وأضاف أن قانون الاستثمار يمنح مجلس الوزراء السلطات لمنح حوافز وتيسيرات استثنائية للمشروعات الكبرى، موجهاً فى هذا الصدد بأن يتم حصر هذه المشروعات للعمل عليها فى هذه المرحلة.