صرحت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أن إجمالي مستحقات الكهرباء والشركات التابعة؛ لدى الجهات الحكومية تتجاوز حاجز ال 40 مليار جنيه. أضافت المصادر في تصريحات خاصة ل “أموال الغد”، أن الكهرباء تعاني أيضًا من تضخم في إجمالي مديونياتها، خاصة تلك المتعلقة بوزارة البترول؛ نتيجة سحوبات الغاز الطبيعي التي يتم توجيهها إلى محطات الكهرباء العاملة بالوقود. أشارت إلى أن سداد المديونيات يحتاج إلى مباحثات حكومية مباشرة تحت مظلة وزارة المالية لإنهاء تلك التشابكات المالية، والتحرر الكامل من الأعباء المالية بالوزارات. لفتت المصادر إلى أن وزارات السياحة والأوقاف ومصر للطيران، بجانب شركات مياه الشرب والصرف الصحي؛ تعد أبرز الجهات الدائنة لوزارة الكهرباء، موضحة أن وزارة الكهرباء اتجهت مؤخرًا لتركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع بتلك الجهات كي تُسدد تكلفة استهلاك الكهرباء المقبلة. وكان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، صرح سابقًا أن الحكومة تعمل على فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، على غرار فض التشابكات الخاصة بأموال المعاشات، وهو ما يُمثل تحديًا كبيراً تخوضه الحكومة حالياً، ضمن جهودها الحثيثة للتعامل مع المشكلات المزمنة في مختلف القطاعات، للعمل على حلها وإزالة أسبابها. أشارت المصادر إلى مخاطبات وزارة الكهرباء -تحت مظلة المالية- الحالية للجهات والمؤسسات الحكومية، لمطالبتها بسرعة سداد مديونياتها المتعلقة بفواتير الاستهلاك السابقة وذلك خلال 2020. أوضحت أن عدد من المنتجعات السياحية والفنادي بالمدن السياحية الساحلية تُعاني من مديونيات لدى قطاع الكهرباء والمتراكمة منذ أزمة السياحية التي تعرضت لها البلاد بعد 2011. وذكرت مصادر حكومية أن أحد مقترحات حلول التشابكات المالية أن يتم إجراء مقاصة بين مستحقات وزارة المالية من الضرائب لدى وزارة البترول وبين مديونيات وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول لتخفيض المديونية. وتمثل العدادات الذكية “مسبقة الدفع” أحد الحلول التي تبنتها وزارة الكهرباء الفترة الماضية؛ لضمان الحصول على مستحقات فواتير الاستهلاك سواء من الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة بالأفراد والمؤسسات الخاصة.
