الفيتناميون نجحوا في جذب المستثمرين الأجانب ومصر تعثرت في خليج السويس

واصل الوفد المصري في زيارته لفيتنام بتفقد المنطقة الصناعية في مدينة "سايجون" في جنوب البلاد "جون سين من" والتي تعتبر نموذجا ناجحا لجذب الاستثمارات الأجنبية بينما تعثرت نظريتها في منطقة خليج السويس مع إحدي الشركات الصينية.
قامت التجربة الفيتنامية علي نظام الشراكة مع أخري سنغافورية بحصة 51% للجانب السنغافوري و49% للجانب الفيتنامي وتقوم المنطقة الصناعية الفيتنامية علي أساس تقييم خدمات المستثمر علي أساس الشباك الواحد مثل استخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط وتوفير خدمات الخروج وتصاريح العمالة وسداد الجمارك ولا تحصل هذه المنطقة علي أي ميزة ضريبية علي المشروعات داخل فيتنام حيث يسدد المشروع الضريبة بنسبة 25% وفقاً لنظام التاجر هناك.
وتقوم الشركة السنغافورية بالترويج للمنطقة الصناعية وطرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً وتضم المنطقة الصناعية 4 مناطق منتشرة في البلاد شمالا وجنوبا علي مساحة 1500 فدان ، وفقا لصحيفة الجمهورية .
تضم المنطقة الأولي علي مساحة 600 فدان ما يقرب من 222 مشروعاً وتم بالفعل تأجير 99% من الأراضي الموثقة للمستثمرين وبلغ حصة الجانب الفيتنامي من هذه الاستثمارات 20% والباقي للمستثمرين الأجانب من تايوان وكوريا وماليزيا واليابان وأمريكا وهونج كونج وتايلاند. ويبلغ رأس مال المستثمر في المنطقة الأولي 2.6 مليار دولار توفر نحو 69 ألف فرصة عمل في صناعات مثل الغذاء والأدوية والملابس والأجهزة الدقيقة والمصنوعات الجلدية وغيرها.
وتضم المنطقة الصناعية الثانية 300 مشروع علي مساحة 500 فدان مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة للمشروع تتراوح من 1000 إلي 2000 متر ويدير المنطقة الصناعية السنغافورية مجلس إدارة مسئوليته توفير المرافق والانتقالات مع الأجهزة الفيتنامية والخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المشروع ولا يقبل المشروع علي إيجار المصانع الجاهزة والتي تمثل 20% ويتجهون لبناء مصانع علي أراضي مرفقة تتفق مع دراسات الجدوي الخاصة بالمشروع. كما قام الوفد المصري بزيارة أكبر شركة حكومية لإنتاج الفحم واستخراج الحديد والألومنيوم.
ويقول مستر فوهاي هونج مدير عام شركة إنتاج الفحم في فيتام أن الخصخصة طالت شركته وبدأت الحكومة تدخل في مساهمات مع بعض القطاع الخاص لاستغلال المناجم لكن مازالت الحكومة تسيطر علي أغلبية الأسهم لانها من الصناعات الحيوية في إنتاج الطاقة.
قال إن العائد علي الاستثمار في هذه الصناعة يصل إلي 20% ويعمل بهذه الصناعة 127 ألف شخص في بلاده بمتوسط أجر 300 دولار شهرياً.. اعترف المدير الفيتامي ان شركته مع آخرين من منتجي الفحم كان السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد في البورصات العالمية بسبب تقليل تصدير الفحم المستخدم في إنتاج الصلب لأسواق العالم.. أوضح ان نسبة الزيادة في الانتاج السنوي تبلغ 25% وتحقق الشركة أرباحاً تقترب من 260 مليون دولار سنوياً.
قام الوفد المصري بتفقد قصر الرئاسة في مدينة سايجون والذي كان يعتبر مقر الحكم أثناء فترة الحرب الفيتامية الأمريكية.. بضم القصر 100 غرفة ويتكون من 4 طوابق وأقيم علي مساحة 4500 متر مربع ودخلته القوات الفتنامية مع حرب التحرير 1975 ويضم غرفة عمليات وطابقين تحت الأرض كملجأ للعمليات الحربية وسلم سري يؤدي لهذه الملاجئ يفتح علي مكتب رئيس الجمهورية.. وطائرة هليكوبتر.. و4 غرف لاعاشة الرئيس وأولاده.. بخلاف قاعات استقبال الضيوف للرئيس وزوجته.
زار الوفد المصري أثناء زيارته لمدينة سايجون منطقة الانفاق التي يستخدمها الفيتناميون في حربهم ضد الغزو الأمريكي والتي بلغ طولها 250 كيلو متراً بأعماق تصل إلي 5 أمتار تحت سطح الأرض.. وتعتبر المنسوجات من أهم الصادرات الفيتنامية ويعمل بها 2 مليون عامل تمثل ربع القوي العاملة في فيتنام.. حيث يعتبر الفيتناميون صناعة المنسوجات الأقمشة المجال الأساسي لتشغيل القوي العاملة وخاصة للسيدات وهي صناعة فائدة للنحو الكلي في الصناعة بينما في مصر تم اهمال هذه الصناعة ووقف ضح الاستثمارات فيها رغم وجود ميزة نسبية تتمثل في القطن المصري طويل التيلة والأيدي العاملة الرخيصة كما تفيد صناعات الأحذية والأحذية الرياضية هي الصناعة المشهورة في فيتنام بسبب حجم الصادرات رغم انهم يستوردون نحو 80% من مستلزمات إنتاجها دخل الاقتصاد الفيتنامي بقوة في صناعات الالكترونيات والكمبيوتر وأصبحت هذه الصناعة التي تعتمد عليها فيتنام في صادراتها للأسواق الخارجية وارتفعت قيمة ما يصدر منها من 782 مليون دولار عام 2000 إلي 4.7 مليار دولار عام 2010 يقول مستر فان زوم مستشفي بوزارة الخارجية الفيتنامية ان المواطن الفيتنامي في ظل نظام السوق الحرة أصبح أكبر السلع والخدمات وبأسعار تنافسية بدلاً من ندرتها أثناء نظام الاقتصاد الاشتراكي.
قال إن النظام السياسي في بلاده أصبح يؤمن باقتصاد السوق المفتوحة وتطور النظام السياسي يصبح هناك مزيد من الحرية في التعبير عن الرأي بخلاف ما كان يحدث في الماضي.