رئيس وفد ألمانيا الاقتصادى : تحسن الاقتصاد المصرى ينعكس إيجابيا على التعاون الانمائى للبلدين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بوفد من وزارة المانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية برئاسة بيرند دنزلاف، رئيس الوفد، وبحضور الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة.
وبحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادى والانمائى بين مصر والمانيا فى اطار محفظة التعاون الحالية بين البلدين، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتنفيذا للاجندة الوطنية 2030، حيث تتصدر المانيا الدول الاوروبية من حيث حجم التعاون الاقتصادى مع مصر، من خلال التعاون مع كل من بنك التعمير الألماني KfW والوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ.
وناقش الجانبان، استراتيجية التعاون المصري الألماني خلال المرحلة المقبلة والتى ترتكز على 4 محاور وهي قطاعات الموارد المائية والري والمخلفات الصلبة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة بما يضمه من مجالات التعليم والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع التعاون في عدة مجالات من خلال المساهمة الالمانية فى عدة مشروعات في مجالات التنمية الحضرية، والإصلاح الإداري والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة.
وتبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر والمانيا نحو 1.69 مليار يورو، وتتضمن 50 مشروعا ابرزهم إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وبرنامج تغذية المدرسية، والصرف الصحي، اضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبها أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولى طبقا للقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشادت المشاط بالتعاون مع ألمانيا، والذى يعد من افضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة مع المانيا فى المساهمة فى مشروعات تنموية جديدة، تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى.
فيما أكد بيرند دنزلاف، رئيس وفد وزارة المانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، أن بلاده دعمت منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مشيدا بزيادة النمو الاقتصادي فى مصر، وتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على التعاون الانمائى بين مصر وألمانيا.