وزير البترول : خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من 900 مليون دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية تتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز النهوض بالاقتصاد القومي وأنه بالتوازي مضي قطاع البترول على خطى الدولة، مستنيراً باستراتيجية مصر 2030، فعلى مدار الخمس سنوات الماضية نجح قطاع البترول في تحويل التحديات إلى نجاحات من خلال العمل وفق استراتيجية موحدة ورؤية واضحة، حيث تمكن قطاع البترول من تحقيق إنجازات أشاد بها العالم، وجني ثمارها أبناء هذا الوطن.

وأوضح الملا، خلال مؤتمر “الطاقة آفاق الاستثمار وفرص النمو”، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ،أنه من أهم تلك الإنجازات تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر ب 31 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7,2 مليار قدم مكعب غازيومياً ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر من أحد أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير وتوقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد ادني للاستثمارات يبلغ حوالى 16 مليار دولار وذلك بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% لتصل إلى أقل من 900 مليون دولار، الامر الذي انعكس على جهودهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة الماضية. وأكد الوزير على تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من 250ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً، ليصل إجمالى ما تم توصيله إلى أكثر من 6ر10 مليون وحدة سكنية ، كما أشار إلى التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز باستثمارات تبلغ حوالى 5 مليار دولار ، وكذلك تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي من خلال عدة مشروعات بلغت استثماراتها أكثر من 4 مليار دولار ، ونجاح تنفيذ برنامج اصلاح دعم الوقود مما ساهم فى خفض معدلات الاستهلاك المحلى والحد من الواردات وزيادة الصادرات.

وأكد الملا على تحقيق خطوات إيجابية وملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول الى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول ، وأشار الوزير إلى طرح أول مزايدة عالمية في البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتى تم الاعلان عن نتائجها اليوم بفوز 3 شركات عالمية باجمالى مساحات بلغت 10 آلاف كيلو مترمربع وحجم استثمارات حوالى 326 مليون دولار ترتفع الى عدة مليارات من الدولارات فى مراحل التنمية فى حالة تحقيق الاكتشافات.

وقال الوزير أن الحاضر لم يشغلنا عن التخطيط للمستقبل ، وأنه دعما لدور مصر الرائد اقليمياً ودولياً في دعم مسيرة التنمية في دول المنطقة عمل قطاع البترول من خلال استراتيجيته لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، على ترسيخ مبدأ استغلال امكانات وموارد الغاز في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يسهم بدوره في تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق نحو تأمين الطاقة للشعوب ونشر السلام بين دول العالم ، وان جهود مصر تكللت بتأسيس مصر لمنتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجي وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة ، و انه على التوازي يسعي قطاع البترول الي توطيد أواصر التعاون مع العديد من دول العالم والقوى العالمية، وتم بالفعل توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول المحيطة بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة اقليميا، وكذلك تم توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تتضمن بنودها دعم الاتحاد الأوروبى لمصر لتصبح مركزا اقليميا للطاقة، خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي تمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية واطلاق حوار استراتيجي بين البلدين فى هذا المجال.