«الغرف التجارية» تبدأ حصر قوائم الشركات والسلاسل للمشاركة بمبادرة الرئيس لتخفيض الأسعار لتنفيذها مطلع يناير

إبراهيم العربي : 10% متوسط نسب التخفيضات المتوقعة بأسعار السلع .. والتركيز بشكل رئيسي على السلع ذات المكون المحلي العالية
كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ، عن بدء الإتحاد في حصر قوائم السلاسل التجارية والشركات التجارية المقرر اشتراكهم في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين ، عبر الإتفاق معهم على عمل تخفيضات سعرية لمنتجاتهم بنسب لا تقل عن 10% .
أشار في تصريحات خاصة ل”أموال الغد” ، إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ابتداءًا من شهر يناير المقبل ولمدة تصل لنحو 6 أشهر ، لافتا إلى أن هناك اجتماعات يومية مع منتسبي الغرف التجارية والشركات لوضع القوائم النهائية ونسب الخصم لضمان نجاح المبادرة في تحقيق الأهداف المرجوة منها .
تابع أن المبادرة ستركز أيضا على عدداً من المنتجات والقطاعات الرئيسية ذات نسب المكون المحلي لتحفيز الصناعة الوطنية عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلى بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة انعاش حركة البيع فى المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
ومن ناحته قال سامح ذكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة ، أنه تم تشكيل لجان حاليا باتحاد الغرف التجارية للتنسيق مع التجار والمصنعين للاستعداد لإطلاق المبادرة ،لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتراوح التخفيضات من 20 % لكافة المواطنين إلى 30 % لحاملي البطاقات التموينية.
أشار إلى أن هنام ترحيب من كافة السلاسل التجارية والمصنعين بالمبادرة خاصة أنها ستعمل على تحريك السوق وتنشيط المبيعات، بجانب أنها ستعمل على توفير معظم السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة مما يزيد من القوة الشرائية للمواطنين ويعمل على كسر الركود الذي يجتاح الأسواق .
أوضح ذكي أن معظم الغرف التجارية بالصعيد وغيره قامت بعمل معارض مجانا للتجار لعرض السلع بأسعار مخفضة بنسبة 20 إلى 30% خلال الفترة الحالية ، تمهيدا لإطلاق المبادرة، متوقعا مشاركة كافة السلاسل التجارية والتجار والمصنعين بكافة أنحاء الجمهورية بالمبادرة كنوع من تنشيط المبيعات بجانب أنها تحصل على دعم من الرئاسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار، حيث تم عمل استمارات لملء كل شركة أو سلسلة بياناتها والكميات التي ستطرحها ونوعية السلع ونسبة الخصم على أسعار السلع خلال المبادرة .