السودان يتسلم قروضا بمليارات الدولارات من الخارج

كشفت الحكومة السودانية عن استلامها قروضاً بمليارات الدولارات من جهات خارجية، وأن مبالغ أخرى سيتم استلامها في النصف الثاني من العام الحالي، وذلك لتعزيز احتياطي للسلع الأساسية وتخفيض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.
ويشهد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار ارتفاعاً كبيراً هذه الأيام وصل إلى أكثر من 8 جنيهات مقابل الدولار، وذلك بسبب المخاوف من تداعيات الحرب في دولة جنوب، وهواجس توقف نفط الجنوب الذي يعبر السودان وتستفيد منه الحكومة في ميزانيتها.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، عبدالرحمن حسن، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية حول الموازنة للعام الجديد أمس، إن البنك استلم قروضاً من النقد الأجنبي لتعزيز احتياطي للسلع الأساسية وتخفيض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مشيراً إلى أن معدل التعثر انخفض إلى 10%، وأن السياسات النقدية للعام الجديد تستهدف الوصول إلى رقم أحادي بجانب الاتساق مع السياسات المالية في الموازنة لخفض الكتلة النقدية من 18.9 إلى 16.6 مليار جنيه بضبط النقود وحفظ معدل النمو.
وقال عبدالرحمن حسن إن البنك المركزي سيستمر في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، بجانب حشد الموارد لدعم قطاعات الإنتاج الحقيقي بالتركيز على إنجاح العام الأخير للبرنامج الإسعافي الذي أقرته الحكومة.
وفي المؤتمر الصحافي ذاته، أعلن وزير المالية السوداني، بدر الرين محمود، حصول بلاده على قروض بمليارات الدولارات بدأت استلامها فعلياً، بينما بقية مبالغ سيكتمل استلامها في النصف الثاني من العام الحالي، دون أن يحدد الجهات التي أقرضت السودان هذه المبالغ. وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تم تقديرها على أسوأ السيناريوهات في حال توقف نفط جنوب السودان الذي يعبر الأراضي السودانية، مبيناً أن رسوم النفط البالغة 5.4 مليار جنيه تم تأمين نسبة 25% منها تغطي الربع الأول من العام الجديد.
وأقر وزير المالية بوصول التضخم إلى نسبة 42.6%، وأن ديون السودان الخارجية بلغت 45 مليار دولار، قال إن المستحق سداده حالياً حوالي 20%، ولفت إلى أن معظم الدين عبارة عن فوائد متراكمة منذ عهود خلت، وتعهد الوزير في موازنة العام الجديد التي بلغت 46 مليار جنيه سوداني بالتوسع في المظلة الضريبية جراء ضعف إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن السياسات النقدية ستكون ترشيدية توجه لقطاعات الإنتاج وتوفير السيولة في الوقت المناسب لتحقيق النمو بجانب تطبيق سعر الصرف المرن المدار.
يذكر أن حالة من الركود تسود الأسواق السودانية، وعزا عدد من التجار هذه الحالة إلى الارتفاع المتوالي في أسعار السلع والخدمات الذي ربطوه بارتفاع أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني والتكاليف العالية عليهم والرسوم والضرائب وغيرها.