اموال الغد تنشر 11 وثيقة رسمية تشكك في أحقية مدير مفاعل أنشاص السابق في الترقية

رئيس لجنة الترقية : وزارة الكهرباء تضغط لترقية غير الأكفاء..والبرنامج النووي مهدد
اللجنة العلمية اكدت عدم صلاحية الانتاج العلمي لوليد زيدان..
قال الدكتور عزت عبد العزيز رئيس اللجنة العلمية لترقية الاساتذة بهيئة الطاقة الذرية ورئيس الهيئة الاسبق ان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية يهددون البرنامج النووي المصري بالانهيار، مؤكدا علي انهم يتدخلون في ترقيات من لا يصلح لادارة اخطر المواقع البحثية والرقابية بالبرنامج.
واشار عبد العزيز الي ان يونس والقللي لا يزالون يضغطون علية في ترقية الدكتور عبد الرحمن القفص مدير مفاعل انشاص السابق ومنحة درجة الاستاذية، موضحا ان كل من يرتكب خطأ داخل هذه الهيئة يحصل علي التكريم بشتي الطرق.
ترقية من لا يصلح
وقال رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة "أنها لم تكن المرة الاولي التي يتدخل فيها حسن ويونس في ترقية من لا يصلح، مشيرا الي انهم تدخلوا يوم 30 مايو الماضي لمنح الدرجة العلمية للدكتور وليد زيدان رغم انه لا يصلح لهذه الدرجة.
وتنشر "أموال الغد" تمتلك بالفعل التقرير العلمي الرسمي الذي يشكك في كون الإنتاج للدكتور وليد زيدان لا يؤهلة لهذه الدرجة، وقد جاء التقرير في 11 صفحة.
المستند الأول
الورقة الاولي كانت عبارة عن خطاب رسمي مقدم من الدكتور عبدالفتاح عبدالعال حامد رئيس شعبة التنظيمات والطوارئ الإشعاعية لرئيس المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية يؤكد فيه علي ان مجلس شعبة التنظيمات والطوارئ الإشعاعية بتاريخ 30/5/2010 أستعرضت المذكرة المقدمة من مجلس قسم الضمانات والحماية المادية فى 20/5/2010 على مستوى الأساتذة والأساتذة المساعدين بشأن تقرير اللجنة العلمية للعلوم الهندسية (أساتذة مساعدون) للأنتاج العلمى المقدم من السيد د. وليد ابراهيم زيدان، وان المجلس وافق على ما جاء فى المذكرة وأوصى برفعها الى اللجنة العلمية للعلوم الهندسية (اساتذة مساعدون) للتدقيق فى الأنتاج العلمى المقدم وعلاقته بالتخصص المطلوب.
الغريب ان خطاب عبد الفتاح عبد العال اكد علي ان وليد زيدان لا يصلح للترقية، لأن مجمل الأنتاج العلمى المقدم بعيد عن تخصص الهندسة الكيميائية، مطالبا بضرورة استيفاء شرط عرض الأبحاث والتقارير بما فيها محدودة التداول على مجلس القسم قبل عرضها على لجنة النشر المركزية تطبيفاً للقواعد واللوائح فى ذلك الشأن، وإحاطة لجنة النشر المركزية بذلك.
محضر الطوارئ الإشعاعية
كما حصلت "اموال الغد" علي محضر مجلس شعبة التنظيمات والطوارئ الإشعاعية، علي مستوي الأساتذة والأساتذة المساعدين الذي انعقد يوم الأحد الموافق 30/5/2010، برئاسة الدكتور عبدالفتاح عبدالعال وعضوية الدكتور محمد عزت عبدالعزيز والدكتور محمود بركات والدكتور محمود احمد شافعى والدكتورة مرفت البارودى، واعتذر عن عدم الحضور كل من الدكتور محمد عبدالرحمن سلامة والدكتور مرسى سيد الطحاوى والدكتور احمد حلمى عبدالغنى والدكتور وائل الجمال.
محضر الجلسة قال حرفيا "الموضوع الأول: إستعراض خطاب السيد الدكتور رئيس الهيئة بشأن القرار الصادر عن مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 12/5/2010 والذى جاء فيه "طلب السادة أعضاء مجلس الأدارة ان يطلب من المجالس العلمية المختصة عرض التقربر العلمى للجنة العلمية، وموافاة السيد الدكتور رئيس الهيئة بالرأى قبل 15/6/2010 حتى يتسنى العرض على محلس الإدارة القادم"، وذلك فى بند ما يستجد من أعمال موضوع الشكوى المقدمة من السيد د. وليد ابراهيم زيدان والمتعلقة بطلب الترقية لدرجة استاذ مساعد هندسة كيميائية بقسم الضمانات والحماية المادية، ومرفق مع الشكوى مذكرة السيد القائم بأعمال رئيس القسم ومسودة محضر مجلس القسم فى 22/4/2010 قبل عرض المحضر لإقراره من مجلس القسم.
وقدم محضر الجلسة القرار قائلا "وافق المجلس على رفع مذكرة للدكتور رئيس الهيئة فى شأن الإجراءات التى تمت بالمخالفة للقواعد المعمول بها فى عرض الشكوى على مجلس الإدارة قبل التحقق من مضمونها من المركز والشعبة (مرفق المذكرة).
محضر الجلسة جاء فيه ايضا "الموضوع الثانى: استعراض مذكرة مجلس قسم الضمانات والحماية المادية على مستوى الأساتذة والأساتذة المساعدين بشأن تقرير اللجنة العلمية للعلوم الهندسية (اساتذة مساعدون) الخاص بالدكتور وليد زيدان.
وجاء القرار: وافق المجلس على رفع مذكرة للجنة النشر المركزية واللجنة العلمية للعلوم الهندسية أساتذة مساعدون بالملاحظات التى أبداها مجلس القسم على تقرير اللجنة العلمية بعد الدارسه المحايدة إنطلاقاً من حسن إلتزام القسم بممارسة واجباته بجميع الضوابط التى تكفل صحة وسلامة الترقية بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها والتكافؤ بين كافة المتقدمين، والتى قد تكون غابت سهواً عن أنظار اللجنة العلمية مما يؤدى الى عدم توخى المساواة لجميع المتقدمين، والهدف الأساسى للمجلس تحقيق الأطمئنان لكافة المتقدمين وزوال شبهة المحاباة لشخص على آخر.
لجنة الترقيات
الاكثر من ذلك ان لجنة الترقيات ارسلت بتوصية مجلس قسم الضمانات والحماية المادية علي ملاحظات مجلس القسم على تقرير اللجنة العلمية للعلوم الهندسية اساتذة مساعدون، الملاحظة الاولي منه اكدت علي ان التقريرين رقم 6 و7 لم يعرضا على مجلس القسم قبل العرض على لجنة النشر، مما يستوجب استبعادهما من الأنتاج العلمى للمتقدم وقد أوضح ذلك بخطاب تحويل الأنتاج العلمى للدكتور وليد ابراهيم زيدان ومحضر مجلس القسم على مستوى الأساتذة والأساتذة المساعدين فى 24/1/2010، حيث يعد ذلك التزام على كافة المتقدمين دون محابة، تطبقياً للقواعد المعمول بها، علماً بأن اللجان العلمية أعادت الأنتاج العلمى لكثير من الزملاء لعدم الألتزام بتلك القواعد .
5 نقاط غريبة
اما الملاحظة الثانية فاكدت علي انه بالأطلاع على ما امكن معرفته من معلومات ومن عناوين التقريرين والأبحاث المقدمة فى الأنتاج العلمى لوليد زيدان يتبين خمس نقاط غريبة الشكل والطابع، الاول تجاهل وليد ابراهيم زيدان مجلس القسم، حيث انه لم يعرض التقريرين رقم 6 ورقم 7 على مجلس القسم ولا رئيس الشعبة قبل النشر، تحت دعوى أنهما محدودى التداول، وقد لا يتضمنا ما يسوغ أعتبارهما محدودى التداول، وإن تجاوز ذلك يضر بتكافؤ الفرص بين المتقدمين وما يتبع ذلك من خلل فى تحديد درجة التقييم للتقريرين.
تقييم يشوبه الخلل
اما النقطة الثانية فكانت تعارض ذلك الموقف (عدم العرض على مجلس القسم ورئيس الشعبة) مع ما تم فى التقريرين رقم 4 و5 حيث كونهما معتبرين محدودى التداول بطلب من القسم وذلك بعد عرضهما تفصبلاً على مجلس القسم ووافق المجلس على تحويلهما للجنة النشر، في حين اكدت النقطة الثالثة علي ان درجات التقييم للتقريرين 6 و7 يشوبها الخلل لخمسة اسباب وهي، أن المجلس لم يطلع على مضمون التقريرين 6 و7 واضح من عناوين التقريرين أنهما بعيدان عن تخصصة (الهندسة الكيميائية)، وان عناوين التقريرين بينت أنهما ضمن الأنشطة العامة للقسم والمركز وهما نشاط تجميعى من شبكة المعلومات الإلكترونية ويتلخص التقرير 6 فى عرض متطلبات التشريعات النووية فى بعض الدول المرتبطة بإتفاق تطبيق نظام الضمانات فى تلك الدول، ويتلخص التقرير 7 فى عرض تطوير التنظيمات المتعلقة بالهيئة الرقابية على الأنشطة النووية والإشعاعية فى مصر وأرتباطها بشمولية مفهوم الأمان والأمن والضمانات فى إطار الأنشطة النووية وهما بعيدان عن تخصصة، كما انه شارك فى اعداد التقرير 6 أعضاء من قسم الضمانات أثناء أعداد القرار الجمهورى 152/2006 المتعلق بالضمانات ونظام محاسبة المواد النووية وتم استعراضه باسم اعضاء القسم فى احد الأجتماعات بوزارة الكهرباء وبذلك أضاع حق زملائه وتقدم به منفرد فى التخصص، وشارك ايضا فى اعداد التقرير 7 عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالمركز أثناء أعداد القانون النووى، وتم استعراضه فى احد الأجتماعات بوزارة الكهرباء وبذلك أضاع حق زملائه وتقدم به منفرد، بالاضافة الي انه تم التقييم بعيداً عن مجلس القسم واللجنة العلمية للعلوم الهندسية (اساتذة مساعدين) وأعتمد على تقييم لجنة النشر المركزية وهى غير مختصة بفحص الأنتاج العلمى ولا النظر فى التخصص.
دور ثانوي
أما الملاحظة الرابعة فكانت توضح بشكل رئيسي ان دور وليد زيدان فى البحث رقم 1 كان ثانوى وليس اساسى حيث تم تقييمه للترقية فى حالة كل من الدكتورة الهام الحكيم ( دورها أساسى فى تخصص الهندسة الكيميائية) والدكتور وائل الجمال (دوره اساسى فى تخصص القياسات الإشعاعية)، في حين اشارت الملاحظة الخامسة علي ان البحثين 2 و 3 من رسالة ماجستير فى تخصص الكيمياء العامة وليس الهندسة الكيميائية وتم التسجيل لدرجة الماجستير قبل تعيين الطالبة بالقسم وأن المشرفين الأساسين من معهد بحوث البترول وكلية العلوم بجامعة الازهر وتم أضافة سيادته الى لجنة الأشراف فى المرحلة الأخيرة من الرسالة ولذا فإن دور سيادته ليس اساسى، ولهذا اكدت الملاحظة السادسة علي ان التقرير رقم 6 محدود التداول هو نفس مضمون البحث رقم 8 حيث لم يطاع عليه مجلس القسم.
إعادة النظر في الانتاج العلمي
المذكرة اكدت علي ان هذه الملاحظات الخمس كانت سببا في رفع المذكرة علي رئيس المركز للنظر في امكانية اعادة الامر واعادة النظر في الانتاج العلمي الي اللجنة العلمية للعلوم الهندسية، حيث أن الأنتاج العلمى المعروض لا يتوافق مع تخصص الهندسة الكيميائية وأن تجاهل دور مجلس القسم فى التحويل للجنة النشر لا يتفق مع القواعد واللوائح فى هذا الشأن، وذلك إنطلاقاً من حسن الألتزام بممارسة القسم لواجباته بجميع الضوابط التى تكفل صحة وسلامة الترقية بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها والتكافؤ بين كافة المتقدمين، خاصة وأن تجاهل وليد زيدان لمجلس القسم وغياب تلك الملاحظات عن اللجنة قد يؤدى الى عدم توخى المساواة لجميع المتقدمين.
ملاحظات مجلس القسم
اما التقرير الرابع الذي حصلت علية "اموال الغد" فكان عبارة عن مذكرة رسمية لمجمل ملاحظات مجلس القسم على تقييم لجنة النشر المركزية للتقارير محدودى التداول دون العرض على مجلس القسم، جاءت المرحظة الاولي منه بعنوان "Nuclear Legislation Requirements with a Special Emphasis on Nuclear Safeguards" وهو عبارة عن تقرير مقدم من الدكتور وائل عبدالمنعم الجمال والدكتور وليد ابراهيم زيدان والذى تم قبوله للنشر فى 18/5/2008 وأعتباره محدود التداول، علماً بأنه لم يعرض على مجلس القسم قبل العرض على لجنة النشر، بما لا يتفق مع القواعد واللوائح المعمول بها فى ذلك الشأن.
اما الملاحصة الثانية فكانت عبارة عن تقرير ثاني بعنوان "Applying 3 S Integrated Concept in Developing the Elements of Human Resources Strategy for Egyptian Regulatory Framework" مقدم من الدكتور وليد ابراهيم زيدان والذى تم قبوله للنشر فى 23/11/2008 وأعتباره محدود التداول، علماً بأنه لم يعرض على مجلس القسم قبل العرض على لجنة النشر، بما لا يتفق مع القواعد واللوائح المعمول بها فى ذلك الشأن.
محدود التداول
والملاحظة الثالثة اكدت علي انه من عناوين التقريرين وأسماء المؤلفين يتبين ثلاثة ملاحظات رئيسية اولها تجاهل مجلس القسم، حيث لم يعرض التقريرين على مجلس القسم ولا رئيس الشعبة قبل النشر، تحت دعوى أنهما محدودى التداول، وقد لا يتضمنا ما يسوغ أعتبارهما محدودى التداول، وإن تجاوز ذلك يضر بتكافؤ الفرص بين المتقدمين للجان العلمية وما يتبع ذلك من خلل فى تحديد درجة التقييم للتقريرين، وثانيها تعارض ذلك الموقف (عدم العرض على مجلس القسم ورئيس الشعبة) مع ما تم فى تقارير أخرى حيث كونها معتبرة محدودى التداول إلا أن ذلك بطلب من القسم بعد عرضها تفصبلاً على مجلس القسم والموافقة على تحويلها من رئيس الشعبة الى لجنة النشر.
خلل في التقييم
اما ثالث الملاحظات فكانت حول درجات التقييم للتقريرين المذكورين حيث تبين ما يشوبها من خلل لستة اسباب رئيسية وهي، أن المجلس لم يطلع على مضمونهما وواضح من عناوين التقريرين أنهما بعيدان عن تخصص الهندسة الكيميائية، وانه من الواضح من عنوان التقرير فى البند 1 أنه ضمن الأنشطة العامة للقسم وهو نشاط تجميعى من شبكة المعلومات الإلكترونية ويتلخص التقرير فى عرض متطلبات التشريعات النووية فى بعض الدول المرتبطة بإتفاق تطبيق نظام الضمانات فى تلك الدول وهو بعيد عن تخصص الهندسة الكيميائية، كما شارك فى اعداده أعضاء من قسم الضمانات أثناء أعداد القرار الجمهورى152/2006 المتعلق بالضمانات ونظام محاسبة المواد النووية وتم استعراضه باسم اعضاء القسم فى احد الأجتماعات بوزارة الكهرباء وبذلك أضاع حق زملائه وتقدم به منفرد فى التخصص.
نشاط تجميعي
في حين اكدت المقطة الرابعه انه من التقرير يتضح من عنوان التقرير فى البند 2 أنه ضمن الأنشطة العامة للمركز وهو نشاط تجميعى من شبكة المعلومات الإلكترونية ويتلخص فى عرض تطوير التنظيمات المتعلقة بالهيئة الرقابية على الأنشطة النووية والإشعاعية فى مصر وأرتباطها بشمولية مفهوم الأمان والأمن والضمانات النووية وهو بعيد عن تخصص، كما شارك فى اعداده عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالمركز أثناء أعداد القانون النووى ، وتم استعراضه فى احد الأجتماعات بوزارة الكهرباء وبذلك أضاع حق زملائه وتقدم به منفرد، وعند تقييم لجنة النشر المركزية كلجنة غير مختصة بفحص الأنتاج العلمى يستلزم الأعتماد على موافقة مجلس القسم المختص للنظر فى التخصص"، لذلك فإن مجلس الشعبة يوافق على رفع الموضوع الى رئيس المركز للنظر فى الأمر لإحاطة لجنة النشر المركزية بضرورة موافقة مجالس الأقسام على التحويل للجنة النشر بما فى ذلك التقارير محدودة التداول لتحديد مدى ارتباطه بتخصص المؤلف وارتباطه بنشاط القسم تطبيقاً للقواعد واللوائح المعمول بها فى ذلك الشأن.