«القوى العاملة» تتفق على صرف علاوة 10% للعاملين بالقطاع الخاص

وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اتفاقية عمل جماعية مع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس، بشأن صرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019.
وأوضح بيان للقوى العاملة اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تقضي بصرف علاوة خاصة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في أول يناير 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيها شهريا وبدون حد أقصي.
وأشار البيان إلى أن هذه العلاوة تعد جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2019.
ونصت الاتفاقية على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتباراً من أول يناير 2019 حافزاً شهريا بفئة مالية مقطوع مقدراها 150 جنيهاً، طبقا لنظام الحوافز المعمول به في كل منشأة أيهما أفضل للعامل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ، على أن تراعي الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة على حده.
من جهته، قال وزير القوي العاملة، إن صرف هذه العلاوة يأتي بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك بواقع مبلغ 75 جنيها شهرياً، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً.
ومنح العاملين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً، ومنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية”.