قال المجلس الليبي للنفط والغاز يوم الثلاثاء إنه متفائل بأن الحكومة ستتوصل قريبا إلى اتفاق مع محتجين يغلقون مرافئ تصدير النفط الرئيسية منذ شهور. وتغلق ميليشيات ورجال قبائل وعمال عدة حقول ومرافئ نفطية رافعين مطالب سياسية ومالية وهو ما قلص صادرات البلاد من الخام إلى 110 آلاف برميل يوميا من 1.4 مليون في يوليو تموز. وكانت الحكومة توقعت الأسبوع الماضي أن تنهي جماعة تطالب بالحكم الذاتي في شرق ليبيا إغلاق ثلاثة مرافئ كانت تبلغ طاقتها التصديرية في السابق 600 ألف برميل يوميا. لكن زعيم الجماعة إبراهيم جضران أعلن في اللحظة الأخيرة فشل محادثات مع طرابلس كانت تهدف لضمان نصيب أكبر من ايرادات النفط لشرق البلاد. لكن خالد بن عثمان رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز قال إن هناك مؤشرات على إمكانية إبرام اتفاق مع جضران قريبا وربما في غضون أسبوع. وقال لرويترز على هامش اجتماع لقادة أعمال يطالبون بإصلاحات اقتصادية "توجد مؤشرات إيجابية. إن شاء الله سيعاد فتح المرافئ قبل نهاية العام." وأضاف بن عثمان أيضا أن ليبيا فقدت إيرادات نفطية بعشرة مليارات دولار منذ بدأ إغلاق الموانئ والحقول في يوليو تموز. وفي مقابل فتح المرافئ يطالب جضران بالتحقيق في فساد في قطاع النفط وتقاسم ايرادات الخام بين أقاليم برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب. وقال بن عثمان إن الجانبين أقرب إلى بعضهما مما يبدو. وقال "إبراهيم جضران لم يكن يرغب في التفاوض في البداية لكنه تفاوض بالفعل بعد ذلك وطرح شروطا تمت تلبية بعضها .. ومن ثم هذه مؤشرات إيجابية." ولا تعترف الحكومة بالحركة التي يقودها جضران لكن رئيس الوزراء علي زيدان قال إن السلطات حققت في مزاعم عن فساد في مبيعات النفط في الماضي ومستعدة لفعل ذلك مرة أخرى،وفقا لوكالة رويترز.