أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أنها تلقت إخطارا ضريبيا من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى بخصوص الأعوام 2008 و2009، والتي قدرت فيه مصلحة الضرائب المزعوم استحقاقها على شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر بمبلغ قدره 17 مليار دينار جزائري تقريباً (ما يعادل 230 مليون دولار أمريكي تقريباً) و يعتبر هذا الإخطار إخطاراً مبدئيا، وللشركة الحق في الرد عليه فى خلال 40 يوماً قبل استلام الإخطار النهائي. و هذا على الرغم من أن شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر قد قامت بالفعل بتسديد الضرائب المستحقة عن هذين العامين. وقد أكدت أوراسكوم تليكوم أنه قد تم عمل الفحص الضريبي عن العامين في بداية عام 2010 فور قيام شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر بتسليم الإخطار الضريبي لعام 2009. وتعتمد إعادة تقدير الضريبة في الأساس على إدعاء لا أساس له من الصحة بأن أوراسكوم تيلكوم الجزائر لم تحتفظ بسجلات سليمة عن الأعوام 2008 و 2009 على الرغم من أن حسابات الشركة عن تلك الفترة قد تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها كاملةً من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين (KPMG) والمحليين. وأعربت أوراسكوم تيلكوم الجزائر عن احتجاجها كليةً على إعادة تقدير حساباتها المعتمدة الخاصة بالإيراد الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك، ترى أوراسكوم تيلكوم الجزائر أن الأسلوب الفني الذي تستخدمه مصلحة الضرائب لإعادة تقدير حساباتها، غير مرتكز على أى أساس خاصة أن حسابات الشركة عن تلك الفترة قد تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها كاملةً من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين (KPMG) و المحليين. هذا، وتعتزم كل من أوراسكوم تيلكوم القابضة وأوراسكوم تيلكوم الجزائر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للاحتجاج على هذا الإجراء. و ذلك دون المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار، معاهدة حماية الاستثمارات، والقوانين السارية.