توقع مجلس الأعمال المصري التركي ان يصل حجم التبادل التجاري مع تركيا الي 4.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري بانخفاض 10% عن العام الماضي نتيجة توتر العلاقات السياسية بين البلدين . وقال الدكتور عادل لمعى رئيس المجلس أن حجم الاستثمارات التركية بمصر يصل إلى 1.6 مليار دولار تتمثل في 300 شركة ومصنع تركى يعمل بها 52 ألف عامل مصرى . وطالب في تصريح خاص ل"أموال الغد" بفصل الملف السياسي عن الاقتصاد، قائلا انه يجب علي الجميع ادراك أن هذا الوضع ليس فى مصلحة مجتمع الأعمال المصري ولا فى مصلحة تركيا، فكلاهما مستفيد من هذه العلاقات الاقتصادية . وأوضح لمعي إن المستثمرين الأتراك ينظرون إلى السوق المصرية باعتبارها من أهم الأسواق العالمية، ولديهم حرص تام علي تخطي المرحلة الحالية دون تأثيرات سلبية على أعمالهم في مصر. واستبعد سحب أي استثمارات تركية من مصر بعد سحب السفير التركى من مصر، وتخفيض درجة التمثيل التجارى بين مصر وتركيا، وأكد أنه على العكس منذ ذلك يسعى المستثمرون الاتراك إلى الاستمرار في تنفيذ خططهم التوسعية بالسوق. وعلي جانب آخر لفت رئيس مجلس الاعمال المصري التركي الي أنه التقي مع وفد من قطر مؤكدا لهم أنه لاعلاقة للمصالح الاقتصادية بالخلافات والانتماءات السياسية .