وزير البيئة: مصر تسعى ليكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية

أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن استمرار الحياة على كوكب الأرض على التغير والاستثمار في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت خلال مؤتمر التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ضرورة التحول الحاسم والمحدد نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح توجها عالميا ولم يعد مطلبا اختياريا بل أصبح من الأمور الضرورية والملحة للحد من التدهور البيئي والذي وصل إلى مستويات عالمية غير مسبوقة وتتمثل في استنزاف ونقص الموارد الطبيعية وتغير المناخ ومشكلة التصحر والأمن المائي والغذائي مما انعكس في واقع بيئي يواجه الكثير من الأزمات والتحديات.
وذكرت فؤاد إن مصر تسعى من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع كافة الأجهزة لتنفيذ الالتزامات الأممية للتنمية المستدامة 2030 بحيث يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية مشيرة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية في مصر وهي الطاقة والمخلفات والمحميات الطبيعية.
ولفتت إلى أن مصر نجحت في تغيير أجندة العمل الدولي البيئي للتغيرات المناخية ووضع التكييف على قائمة والولايات قمة المناخ خاصة بانضمام 107 دولة إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئي الدولي خلال الفترة المقبلة، من أصل 190 دولة ، مضيفة أن 73 منظمة دولية انضمت أيضا إلى الإعلان السياسي للتكييف لبذل مجهود إضافي للتصدى لتغير المناخ.
وأضاف أن ذلك يعد انتصار لمصر التي تعد في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع على التحول التنموي في كافة المجالات لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجي وأن الفكرة لا تقتصر فقط الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية لكن ما يحدث حاليا في العالم من أعاصير وفيضانات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد يطلق عليه التكيف مع التغيرات
وأشارت إلى أن مصر تترأس حاليا مع بريطانيا التحالف الدولي إضافة إلى رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي وتقوم بالفعل حاليا بتغيير الأجندة الدولية للعمل البيئية من خلال وضع موضوع التكيف على أولويات قمة المناخ.
وتابعت أن مصر برئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي والتحالف الدولي للتكيف والقدرة على المواجهة تثبت أنها قادرة على قيادة العالم في ملفات العمل البيئة بما يخدم مصالح كافة الدول، مشيرة إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية من خلال مشاركتها في العديد من المناسبات والمؤتمرات من أجل حشد التمويل اللازم لهذا الملف.
وأكدت إن تحقيق التنمية المستدامة من خلال نموذج اقتصادي يعطي أولوية للاستثمار في رأس المال البشري والطبيعي ويعتمد على التوافق الاجتماعي الذي يعد الطريق الأمثل نحو سياسات التنمية المستدامة التي تدعم الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة كما يرتكز أيضا على التركيز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وتطرقت الوزيرة إلى إجراءات دمج الشباب في مسيرة العمل البيئي وكيفية دمج أفكارهم المبتكرة ومشروعاتهم ورؤيتهم في الإجراءات التي يجب أن تتخذها دول العالم، فيما يخص تغير المناخ والتنوع البيولوجي خلال الفترة المقبلة.
ولفتت إلى سعى وزارة البيئة إلى رفع الوعى لدى الشباب والاطفال في مجال البيئة من أجل خلق جيل واعى وقادر على فهم أهمية الحفاظ على طبقة الأوزون من خلال الاهتمام بالأطفال في المدارس لتعريفهم بالسلوكيات السليمة للحفاظ على طبقة الأوزون، كما أكدت على ضرورة دمج الموضوعات الخاصة بحماية طبقة الأوزون ضمن مشروعات تخرج طلاب الجامعات حيث تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة التبريد والتكييف التي تعتمد على المعايير الدولية.