حسن عبدالجيد: تراجع الفائدة يصب في صالح الاستثمار.. واداء " الاتصالات" يُحفز فرص اقراضه السيد القصير: قطاع الاتصالات فى نمو مستمر.. والبنوك قادرة على تمويل مشروع "البرودباند" دائمًا ما تسعي البنوك الي العميل الجيد وهو من تتوفر به عناصر تضمن عودة اموال مودعيها مرة اخري ولعل ابرز تلك العناصر هي حجم التدفقات النقدية والتي يستطيع العميل من خلالها سداد المستحقات الواجبة عليه في موعدها. "قطاع الاتصالات".. اعتبره المصرفيون احد القطاعات التي تتمتع بالرواج والنشاط اللذان يسمحان بوجود التدفقات النقدية التي تمكن عملاء القطاع من الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك في حاله الاقتراض وهو ما يدعم فرص الاقراض خلال الفترة المقبلة تزمنًا مع التوسعات المرتقبة بالقطاع. واستشهد المصرفيون بأكبر قرض في تاريخ الجهاز المصرفي والذي وجه لصالح شركة "اتصالات مصر" من 29 بنكًا وقيمته 7.2 مليار جنيه لتمويل التوسعات المستقبلية للشركة وتطوير خدماتها ، مؤكدين أن البنوك تستطيع تحديد مدي جدوي تمويل العميل من عدمة عن طريق الدراسات الائتمانية التي تقوم بها إدارات المخاطر والتي تتمتع بقدر كافي من الاحترافية للقيام بذلك. حسن عبدالمجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية SAIB قال أن البنوك تمتلك السيولة الكافية لتمويل كافة المشروعات ومن بينها قطاع الاتصالات الذي يتسم بمعدل مخاطر مقبولة ، لافتًا الي أن استخدام اجهزة الاتصالات والاقبال علي الخدمة مرتفع مما يعني وجود مردود جيد للشركات العاملة بالقطاع يحفز من فرص اقراضها نتيجة وجود التدفقات النقدية التي تضمن السداد. وأكد أن تراجع معدل الفائدة يصب في صالح الاستثمار بشكل عام وبالتالي فطرح مشروعات جديدة بقطاع الاتصالات خلال الفترة الراهنة سيلقي اقبالا من قبل البنوك في ظل تراجع معدلات العائد علي ادوات الدين الحكومية وتمتع قطاع الاتصالات بمخاطر مقبولة نسبيًا مقارنة بقطاعات اخري اكثر تعرضًا للمخاطر. قال السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال إن قطاع الاتصالات يمتلك معدلات نمو كبيرة وهو ما يجعل البنوك تتنافس على تمويل شركاته وتخصيص جزء من محافظها لها ، مشيرًا الي وجود عدد كبير من المستثمرين الذين أعلنوا عن ضخ تدفقات نقدية كبيرة فى قطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة بشكل يبعث الامل فى انتعاش قطاع الاتصالات والاستمرار في تحقيق معدلات النمو المتوقعة له. وحول المخاطر المحيطة بالقطاع أكد القصير إن جميع المشروعات التى تمولها البنوك ذات مخاطر ولكنها تختلف نسبيًا من قطاع لآخر حيث يتميز قطاع الاتصالات بأن جميع مشروعاته ذات دراسات جدوي على أعلي مستوي. وأوضح إن البنوك قادرة على تمويل مشاريع الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" والذى تصل استثماراته خلال المرحلة الأولى إلى 16.8 مليار جنيه خاصة أن المشروع يتميز بقدرته على توفير مصادر دخل تدعم خدمة الدين وسداد قيمة القروض مرة اخري الي البنوك. ويرى محمد طه نائب رئيس بنك القاهرة إن جميع البنوك دعمت قطاع الاتصالات بقوة خلال الفترة الاخيرة سواء من خلال تمويلات الclub deal او من خلال المشاركة فى قروض مشتركة. وأوضح طه إن البنوك تمتلك إدارات مخاطر علي اعلي مستوي تقوم بدراسة الجدوى والمخاطر المحيطة بالمشروعات قبل تمويلها لضمان استمرارية نشاطها بما يضمن عودة اموال المودعين ، مؤكدًا إن سوق الاتصالات من الاسواق الواعدة للبنوك ويتسم بمخاطر مقبولة نسبيًا. وأشار نائب رئيس بنك القاهرة الى أن قطاع الاتصالات من القطاعات التى تشهد تطورًا مستمرًا وتوسعات بشكل متواصل وخاصة أن التكنولوجيا فى تطور مستمر مما يعزز من فرص تمويل القطاع المستقبلية. من جانبه أكد محمد بدره الخبير المصرفي إن مجال الاتصالات يُعد أحد المجالات الواعدة خلال الفترة المقبلة حيث اقبال البنوك على منتجات شركات الاتصالات ممثلة فى خدمة تحويل الاموال عبر المحمول ، لافتًا الي أن ارتفاع معدلات استخدام اجهزة الاتصالات عامل ايجابي يصُب في صالح نمو القطاع ويعزز من فرصة الاستثمارية المقبلة. وأوضح إن البنوك أبدت استعدادها لتمويل جميع مشروعات الاتصالات والتكنولوجيا خلال الفترة الماضية بدليل موافقتها من قبل على تمويل مشروع كمبيوتر لكل طالب بالتعاون مع وزارة الاتصالات والذى كانت تعتزم وزارة التربية والتعليم تنفيذه فى وقت لاحق قبل توقفه، فضلا عن منح أكبر قرضي مصرفي بالسوق المصرية لصالح شركة "اتصالات مصر" بقيمة 7.2 مليار جنيه وأشار الى أن أبرز المعوقات التى تواجه تمويل قطاع الاتصالات تتمثل فى تمويل شركات البرميجات حيث أن البنوك ليس لديها خبرة بشكل كبير تساعدها على تمويل ذلك القطاع ودراسة المخاطر المحيطة به، لذلك تحتاج البنوك الي متخصصين لعمل الدراسات الوافية الخاصة باقراض شركات البرمجيات لاقتحام ذلك القطاع الجديد علي البنوك. وأضاف بدرة إن شركات البرمجيات من الشركات التى تتميز بارتفاع العائد على التشغيل ولكن لابد من توفير البيئة التشغيلية التي تضمن استمراريتها حيث تكامل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرميجيات كما حدث بدول الهند والتى تعتبر الدولة الاولي الرائدة فى تدعيم شركات البرمجيات وعلى رأسهم شركة مايكروسوفت. ومن جانبه قال يحيى ابو الفتوح المشرف العام على مجموعة معالجة المخاطر والديون المتعثرة عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الاهلي المصري أن قطاع الاتصالات من القطاعات الحيوية التي تُلقي رواجًا علي خدماتها في ظل ارتفاع الطلب علي خدمات الاتصال والانترنت فضلا عن توسع البنوك في تقديم خدماتها عن طريق المحمول بدءًا من تحويل الاموال عبر المحمول وهو ما يؤكد علي أن القطاع يشهد رواجًا حتي في ظل الازمات. وأضاف ابو الفتوح أن قطاع الاتصالات شهد أكبر عملية تمويلية في تاريخ الجهاز المصرفي بقيمة 7.2 مليار جنيه منذ عدة سنوات لصالح شركة "اتصالات مصر" ، مؤكدًا أن دراسات الجدوي من تمويل المشروعات التابعة للقطاع غاليًا ما تأتي بنتائج ايجابية. موبينيل وتستهدف شركة موبينيل الحصول على قرض ب 2.5 مليار جنيه لتمويل توسعات رأسمالية مرتبطة بنشاطها الاساسى الى جانب تمويل جزء من اقساط مديونياتها المستحقة للبنوك فى 14-2015. وحصلت الشركة خلال العام الماضى على قرض ب 2.9 مليار جنيه من بنوك الاهلي ومصر والتجاري الدولي وسوستيه جنرال وكريد اجريكول وHsbc وجهت حصيلته لتمويل توسعات الشركه المستقبليه في شبكتها المحليه وإعاده تمويل قروضها القائمه. كما حصلت ايضا العام قبل الماضي علي قرض قيمته ملياري جنيه من تحالف بنكي ضم الأهلي المصري والتجاري الدولى وسوسيتيه جنرال توزعت بواقع مليار جنيه للبنك الاهلي المصري ومليار جنيه مناصفة بين التجاري الدولي وسوسيتيه جنرال. اتصالات مصر كما حصلت اتصالات مصر على أكبر قرض في تاريخ الجهاز المصرفي بقيمة 7.2 مليار جنيه من 29 بنكا مصريا بقيادة بنوك مصر والأهلى وأبو ظبى الوطنى للشركة بواقع 5.5 مليار جنيه و 300 مليون دولار ، لتمويل التوسعات المستقبلية للشركة وتطوير خدماتها. فودافون وقاد بنك مصر خلال عام 2007 تحالفا مصرفيا ضم 5 بنوك اخرى بغرض منح قرض مشترك قيمتة 4 مليارات جنيه لشركة فودافون مصر . وتضم قائمة البنوك المشاركة فى القرض بنك مصر الذى تولى دور وكيل ومدير القرض والتجارى الدولى CIB وHSBC والبنك الاهلى سوستية جينرال بصفتهما ضامنا التغطية الرئسيان للقرض كما تضم القائمة بنكى باركيز مصر وسيتى بنك بصفتهما ضامنان للتغطية وتبلغ مدة القرض 7 سنوات. وتسعى شركة فودافون مصر فى الوقت الحالى لجمع موافقات من بنوك محلية لتدبير تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه، قابلة للتعديل وفقًا لنتائج المفاوضات.