وزيرالطاقة: السعودية ستواصل خفض الإنتاج أكثر من حصتها باتفاق “أوبك بلس”

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن بلاده ستواصل خفض إنتاج النفط بوتيرة تفوق حصتها في اتفاق “أوبك بلس”.
وفي سياق متصل دعا وزيرا الطاقة السعودي والروسي، جميع المنتجين إلى الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك، قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم الخميس.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه يتعين على جميع البلدان الامتثال لتخفيضات الإنتاج من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النفط والتلاحم بين المنتجين. وأضاف أن سياسة السعودية النفطية ستظل دون تغيير.
وأضاف أن من المقرر الإعلان عن مسار الخطوات التي ستقرر أوبك وحلفاؤها فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، اتخاذها في المستقبل بعد اجتماع اللجنة الوزارية في الإمارات العربية المتحدة اليوم.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الهدف الأساسي لأوبك+ هو الحفاظ على الامتثال الكامل للتخفيضات، مضيفا أن الجهود المشتركة للمنتجين سيكون لها أثر إيجابي ومستدام على أسواق النفط العالمية.
ومن المتوقع أن يناقش المنتجون ما إن كانت هناك ضرورة لتعميق تخفيضات الإنتاج.
اتفاق أوبك
واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون في ديسمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير.
وحصة أوبك من التخفيضات المستمرة حتى مارس/آذار 2020 تبلغ 800 ألف برميل يومياً، وتطبقها 11 دولة عضو مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
وتجاوزت أوبك نسبة الالتزام بالتخفيضات في المتوسط في ظل تراجع صادرات إيران وفنزويلا بفعل العقوبات، لكن إنتاج بلدان مثل نيجيريا والعراق يتجاوز حصصها المقررة في الاتفاق.
معاصر ل3 وزراء
وصدرت أوامر ملكية في السعودية، فجر الأحد، بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة.
ويعد وزير الطاقة السعودي ان، أحد أبرز الوجوه في القطاع النفطي السعودي على مدى عقود.
وانضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر الثمانينات، وتدرج في المناصب مستشاراً ثم وكيلاً ثم مساعداً لوزير البترول ثم نائباً للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشؤون الطاقة في العام 2017. وبمعاصرته 3 وزراء تعاقبوا على الوزارة، اكتسب عبدالعزيز بن سلمان خبرة عميقة في استراتيجيات أسواق الطاقة، لاسيما من خلال مشاركته في اجتماعات أوبك، وفي رسم سياساتها.
وترأس الوزير الجديد الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية، كما كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005.

كما ترأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تتولى دراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي وعلى تنافسية الاقتصاد.