العدل: لم نتسلم ملف الاتهامات الموجه لعاصم عبدالماجد وسنخاطب قطر فور انتهاء النيابة العامة

أكد المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، أن وزارة العدل غيرمسئولة عن إعداد الملف الخاص باتهامات عاصم عبد الماجد عضو الشورى بالجماعة الإسلامية، مؤكدًا أن النيابة العامة هي المنوط بها وحدها إعداد الملف حول الاتهامات الموجهة إلى " عبد الماجد " باعتبارها سلطة تحقيق .
وأوضح فهمي في تصريحات للصحفيين أثناء مشاركته في ورشة العمل التي أعدتها وزارة العدل، مساء الإثنين، أن النيابة العامة لم تنتهي بعد من إعداد الملف الخاص باالاتهامات الموجهة إلى " عبد الماجد ".
وأشار مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، إلى أن الوزارة قد طلبت من النائب العام المستشار هشام بركات تسليم الملف الخاص بالاتهامات .
وأضاف أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن من النيابة العامة ملف اتهامات " عبد الماجد " ، وأنه فور وصوله اليها، ستقوم الوزارة بدورها كجهة تنفذية بإرسال الملف ومعه خطاب مرفق بضبط وإحضار " عبد الماجد " وإرسالة إلى وزارة الخارجية ، لتقوم بمخاطبة نظيرتها القطرية .
ولفت فهمي إلى أنه من المنتظر بعد أن يتسلم الجانب القطري إخطار الضبط والاحضار مع ملف الاتهام سوف تبحث مدى امكانية تسليم " عبد الماجد " إلى السلطات المصرية ، والاجراءات المتبعة في ذلك .
يذكر أن "عبدالماجد " مدرج على قوائم ترقب الوصول بجميع المطارات والموانئ، وصادر ضده العديد من أوامر الضبط والإحضار في العديد من القضايا، من بينها التحريض على العنف بميدان رابعة العدوية والتحريض على اقتحام قسم شرطة كرداسة