” التنمية الصناعية” تستهدف توقيع بروتوكول تعاون مع “الاستثمار” لتذليل عقبات المصنعين

كشف المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية ، أنه جاري حاليا اعداد الصياغة النهائية لبروتوكول التعاون المستهدف توقيعه مع هيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك عقب اللقاء الذي عقده مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهده القيادات المختلفة بالهيئتين وبحضور المهندس عماد رافت نائب رئيس الهيئة, وذلك للوصول لافضل السبل لخدمة الاستثمار الصناعي.
وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة محاور أهمها خريطة الاستثمار الصناعي، والعمل على التنسيق الكامل في مجال اصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة لتلبية متطلبات القطاع الاستثماري الصناعي وتدعيم عمليات الترويج الصناعي المشتركة.
وأكد غازي أن الاجتماع يأتي لمزيد من التنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية ، فضلا عن الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص، منوها بأن هذا ظهر بوضوح باصدار قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2018 وما تضمن من حوافز وضمانات استثمارية لدعم المستثمرين.
وقال إن الاجتماع تطرق ايضا الى حل المعوقات والمشاكل التشغيلية للمستثمرين والمتعلقة بكلا الهيئتين وتم التوصل لتفاهم كامل على اليات التعامل المستقبلي لتفادي اية تحديات اخرى لمزيد من المرونة الاجرائية وسرعة اداء الخدمات للمستثمر، مضيفا أن الاجتماع اسفر عن وضع آلية ثابتة للتنسيق الدائم بينهما من خلال تطوير وتحسين سبل الربط والتواصل فيما بينهما .
وأضاف غازي أن الاجتماع ناقش ايضا تكامل الجهود فيما يتعلق بعمليات الترويج الصناعي المشترك للمشروعات، والتي اتاحتها خريطة الاستثمار الصناعي للتيسير على مجتمع الاعمال والمستثمرين على المستويين المحلى والاجنبي للخروج بالخريطة الاستثمارية الموحدة على المستوى المنشود بما يحقق اهدافها لتقديم حزمة خدمات غير مسبوقة للاستثمار الصناعي حيث توفر قاعدة معلوماتية متكاملة عن كافة الاراضي الصناعية الشاغرة بالجمهورية يتم تحديثها اولا باول موضح عليها المساحات والاسعار والشروط والقواعد اللازمة , وكذلك جميع المستندات المطلوبة ،مع بيان الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسمح للمستثمر التقدم عليها اونلاين .
وذكر أن الخريطة سيتاح عليها ايضا خدمة الدفع الالكتروني لاستكمال اجراءات المستثمر في اقل وقت واقل مجهود، مشيرا إلى أن الخريطة مصممة لتحديثها لحظيا لدى كلا من الهيئتين من خلال ربط دائم فيما بينهما.