التضامن الاجتماعي تعتزم تدشين صندوق عقاري وآخر استثماري لأموال التأمينات بخزينة الدولة

تعتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تدشين صندوق عقاري وآخر استثماري خلال العام القادم 2020 ليتولى إدارة أموال التأمينات الاجتماعية بالخزينة العامة للدولة.
وقال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمنيات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، إنه من المقرر البدء فى تطبيق قانون التأمنيات الموحد فى يناير 2020، لافتاً إلي أنه سيتم وضع التصورات اللازمة لتاسيس الصندوقين عقب البدء في تنفيذ القانون.
وأضاف فى تصريحات صحفية علي هامش توقيع برتوكول تعاون بين بنك مصر وهيئة التأمنيات، أن استثمار أموال التأمينات يتم وفقا لقواعد قانونية، وضعها مجموعة خبراء بالتأمين والاستثمار، حيث سيتم تعيين مجلس ادارة متخصص لإدارة الصندوق يضم مجموعة من افضل الخبراء فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأيام الماضية، علي قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشان رقم 148 لسنة 2019، بعد إقراره من مجلس النواب.
يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019 من أبرز القوانين التى أقرها مجلس النواب فى الآونة الأخيرة، وأصبح جزء من الموازنة العامة للعام المالي 2019 – 2020، ونص علي وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني، إضافة الي زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم بحد أقصي 15% سنويا.
وباقرار قانون التامنيات الجديد، تم الغاء جميع القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية، وساهم في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، إضافة الي أنه وضع حزمة من الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
ووفقا للقانون سيتم دمج صندوقي التامينات فى صندوق مالي واحد موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم، ولأول يتم توفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، ويتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.