خبراء: تنويع الخيارات الاستثمارية بالبورصة ضرورة لزيادة التدفقات والسيولة..والصكوك وسوق المشتقات أقرب الأدوات

تستهدف إدارة البورصة تنفيذ استراتيجية توسعية ترتكز أبرز محاورها على تفعيل عدد من الأدوات المالية الجديدة، بهدف تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين واستقطاب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية.
وتتمثل أبرز الأدوات المالية الجديدة خلال 2019 استهداف تفعيل أولى مراحل سوق المشتقات والصكوك، بهدف جني ثمار برامج الإصلاح المستمرة على صعيد كافة القطاعات.
خبراء سوق المال أكدوا أن البورصة تحتاج إلى عدد من المتطلبات لجني ثمار برامج الاصلاح وخطط الطروحات المستهدفة خلال العام الجديد، أبرزها تنويع الخيارات المالية المتاحة بالسوق بداية من الأدوات ومرورًا بالمنتجات المالية التي تدعم خيارات المستثمرين وتساهم في جذب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات.
أضاف الخبراء أن الأدوات المستهدفة مثل سوق المشتقات والصكوك تعتبر من أبرز المنتجات التي ستسهم في مضاعفة السيولة الحالية وتدعم من تدفقات المستثمرين الجدد.
وأكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، على أن تنويع الخيارات والأدوات المالية المتاحة تعتبر من أبرز متطلبات المرحلة الحالية لدعم قدرة السوق ودورها التمويلي.
أضاف أن تنويع تلك الخيارات بداية من الصكوك وسوق المشتقات ستسهم في جذب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات داخليًا وخارجيًا، ومن ثم توسيع قاعدة المتعاملين بالسوق ودورها كمنصة تمويلية.
وأكد على أهمية إختيار التوقيت المناسب وآليات التفعيل لدعم قدرة السوق على جني ثمار تفعيل آي آلية جديدة .
وأشار أيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركة ثروة كابيتال القابضة الى أهمية تنويع وتفعيل أدوات مالية جديدة تدعم بدورها خطط الشركات التوسعية وجني ثمار برامج الاصلاح الاقتصادي.
أضاف أن أبرز الادوات الجديدة التي تحتاجها السوق تتمثل في الصكوك كأحد الأدوات الهامة خلال الفترة الراهنة، وذلك في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في صعيد المشروعات وقدرتها في العديد من الدول على جذب شريحة جديدة للسوق من المتعاملين .
أوضح أن الترتيب الجيد والمنظم للإصدار الأول للصكوك هو المؤشر الرئيسي لنجاح هذه الآليه من عدمه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على ضرورة دراسة أول إصدار من كافة النواحي وتلاشي كافة السلبيات والمشكلات التي قد تواجهه.