فرص لتمويل شراء وتأجير المعدات والآلات والأجهزة الطبية والتكنولوجية وتجهيز المشروعات والمكاتب 22 أكتوبر المقبل

تنطلق النسخة الرابعة من ملتقى »أدوات التمويل غير المصرفية» في 22 أكتوبر المقبل تحت رعاية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية لاستعراض دورها في تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة كالمعدات، والآلات الزراعية، والأجهزة الطبية والتكنولوجية وتجهيز المشروعات والمكاتب، وتقديم الدعم التشغيلي للأنشطة الاقتصادية المتنوعة “الصناعة والتجارة، والنقل، والاسكان، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات، والسياحة، والزراعة، والصحة”.
ويأتى الملتقى الذي ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار»، في إطار الدور المتنامي لمؤسسات التمويل غير المصرفية في تمويل المشروعات المتنوعة في ظل فرص الاستثمار الواعدة التي تحظى بمقومات نمو كبيرة في السوق المصري خلال الفترة الحالية ، بعد أن نجحت الدولة المصرية في تجاوز التحديات الاقتصادية والسوقية والنقدية التي خيمت بظلالها على السوق خلال السنوات الماضية، وتمكنها من تنفيذ خطط نامية لبناء نظام مالي متكامل مع كافة الأطراف خاصة القطاع المصرفي بما يساهم في قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية بأن تكون شريكًا هامًا في خدمة الاقتصاد.
ويبحث المشاركون فى فعاليات الملتقى، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة أدوات التمويل غير المصرفية كشركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق فى المشاريع الاقتصادية المتنوعة في كافة المحافظات، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي الذى يستهدف معدل نمو 6% في العام المالي الجاري، ورفع المعدل إلى 8 % في السنة المالية 2021-2022 ، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في إيجاد حلول لأزمة سيولة الشركات حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة، فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات الخاصة بأدوات التمويل غير المصرفية وبناء قدرات المؤسسات المالية ، إلى جانب زيادة الوعي بمزايا هذه الأدوات لدى قطاع الأعمال.
ويستعرض الملتقى دور أدوات التمويل غير المصرفية كأحد أبرز حلول التمويل المبتكرة التى يمكن أن تساعد الشركات بكافة أنواعها وأنشطتها الاقتصادية فى تقليل التكلفة الإستثمارية للبدء في النشاط ، وتوفير المستلزمات والأجهزة والحلول التشغيلية اللازمة، والتي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات مما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها ، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها ، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التى يتم طرحها من قبل الحكومة وهيئاتها التابعة ، وأيضا مشروعات الدولة القومية .
وقد وضعت هيئة الرقابة المالية عام 2018 استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 2018 – 2022 كخطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفعالية في خطط التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وساهمت التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى قانون التمويل العقارى وقانون تنظيم الضمانات المنقولة إلى تنامى الاستثمارات فى المجالات المالية ومنها التأجير التمويلى والتمويل العقاري، بالإضافة إلى التوعية والتدريب، حيث تعمل الهيئة على توفير الآليات والأدوات التى تدعم الشركات العاملة فى السوق وتذليل العقبات التى تواجهها، والنظر فى أى أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتى تتطلب مزيدًا من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.
يشارك بالملتقى الذي تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع وكالة اكسلانت كومنيكيشن 500 من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات التمويلية المحلية والاقليمية، وممثلين من القطاعين العام والخاص، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية، ووكالات التصنيف الدولية، والعديد من الخبراء والمتخصصين في الشؤون المصرفية والتمويل والتأمين والمال والاستثمار، وقيادات المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق، بالإضافة إلى قيادات القطاعات الاقتصادية الاستراتجية.
وأكدت الجهات المنظمة للملتقى، أن الباب مفتوح للمؤسسات والشركات وأيضا الأفراد للاشتراك في فعاليات الملتقي، للتعرف على الفرص التمويلية المطروحة والتواصل المباشر مع كبري المؤسسات التمويلية وإجراء مناقشات فاعلة مع مسئوليها وقياداتها، مشيرين إلى أن الملتقى يشهد أنشطة تعريفية متنوعة بأدوات التمويل غير المصرفية ، كاقامة معرض مصغر لشركات التمويل لعرض أنشطتها والتواصل المباشر مع المشاركين، بالاضافة إلى العديد من ورش العمل والجلسات لاستعراض قواعد وشروط الحصول على تمويلات غير مصرفية.
ويستعرض الملتقى أيضًا النتائج الأولية للاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية ودورها في تحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف الأفراد متوسطي ومحدودي الدخل وغيرهم من الفئات غير المستفيدة من التعامل مع البنوك .
ويناقش الملتقى الدور الذي يلعبه معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية في تأهيل وتدريب كوادر شابة في القطاعات المالية غير المصرفية في ظل نقص الكوادر في هذا المجال لمواجهة توسع المؤسسات في تأسيس شركات جديدة أو ممارسة النشاط من خلال مؤسسات قائمة لضمان عدم مواجهة هذا القطاع لمخاطر القرارات الائتمانية الخاطئة.
تعد مبادرة “شراكة التنمية” بين الدولة والقطاع الخاص ، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر.