طلعت : أسعار الأراضى التجارية غير منطقية وطرح الأراضى يزيد من فرص الإستثمار

أكد المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان خطة تطوير التجارة الداخلية المطروحة تستهدف تغيير شكل الشارع التجارى من خلال طرح اراضى جديدة للأستثمار التجارى بدأت بعرض 500 ألف متر مربع في 6 مدن هي دمنهور وكفر الدوار والمنصورة وطنطا وبني سويف وبورسعيد على المستثمرين سواء كنوا عرب أم أجانب والمرحلة الثانية من الطرح ستكون فى مطلع الشهر المقبل والتى ستضم 8 مناطق تجارية فى عدد من المحافظات بالدلتا وبمساحة 500 ألف متر مربع ويتم طرح المرحلة الثالثة للمناطق التجارية فى فى أول العام القادم بمحافظات صعيد مصر وبمساحة 600 ألف متر بهدف تطوير الأسواق بصعيد مصر وتوسيع قاعدة التطوير .
واشار طلعت إلى ان قطاع التجارة الداخلية يعتبر من أم القطاعات الواعدة خلال المرحلة القادمة والتى تستهدف زيادة حجم الإسثتمار فى هذا القطاع من 5 مليار جنية الى 35 مليار بحلول عام 2013 وهى خطة تأتى بالتوازى مع خطة زيادة الصادرات التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة مؤكداً انة لا يمنك زيادة الصادرات بدون تطوير قطاع التجارة الداخلية لتواكب نمط التجارة السائد فى الدول المتقدمة وذلك باستغلال فرص النمو الكبيرة للقطاع الذى من المتوقع زيادة حجم التداول التجارى من 400 مليار جنية الى 80 مليار جنية خلال4سنوات وزيادة نسبة النمو من 6% الى 12% خلال نفس الفترة .
وقال ان تطوير القطاع سيتم من خلال خطة مدروسة تضمن إزالة جميع العوائق التى تقف أمام انطلاق القطاع بشكل سليم وتقليص العشوائية الكبيرة التى وصل اليها للعديد من الأسباب أهمال عدم التخطيط العمرانى السليم والذى أدى الى عشوائية الأسواق وإغفال تطوير المنظومة التشريعية التى تحكم العمل التجارى والتى لم تتغير منذ عقود من الزمان وفقدت صلاحيتها مع تغيير النظام الإقتصادى والإتجاة نحو أليات السوق الحر وتوزيع غير منطقى للجات الرقابية على التاجر مما قيد حركة نمو التجارة الداخلية بشكل سليم خلال السنوات الماضية وأدى الى نمو وتنامى التجارة العشوائية وغير الرسمية .
وأكد ان خطة التطوير ليس هلامية بل تعتمد على أليات ومحاور محددة يتم تنفيذها بخطوات متناسقة ومتتالية بحيث يتم على أساسها بنيان قوى وسليم ومتوازن وتتضمن خطة التطوير خمس محاور رئيسية الأول هو اتاحة الأراضي التي تسمح بنمو حقيقي مما يلبى إحتياجات السوق بشكل معقول وأسعار مناسبة حيث وصل حالياً سعر المتر التجاري في بعض الأماكن الى 30 أو 40 ألف جنيه أي أن الشخص الذي يريد أن يقيم محلاً مساحته مثلاً 100 متر عليه أن يوفر على الأقل 3 مليون جنيه غير استثمارية التي سوف يضخها لتوفير البضائع فماذا سيبيع وما هو حجم أرباحه المطلوب تحقيقها لتغطية تلك النفقات وبالتالى كان لابد توفير اراضى تجارية بأسعار منطقية تسمح بنمو القطاع وضخ استثمارات جديدة ومختلفة من حيث الحجم مابين استثمارات صغير ومتوسطة وكبيرة وبأسعار مناسبة كما أن توفير الأارضى محددة تسمح بتواجد الأسواق فى أماكن يسهل الرقابة عليها والتعامل معها ويحول دون دخولها على الكتل السكنية بشكل عشوائى وهو ماتم بالفعل من خلال خطة لطرح الأراضى على مراحل زمنية متقاربة .
والمحور الثاني هو توفير البيئة التشريعية والقوانين الحاكمة لهذا القطاع بما يسمح بتطوره فنحن نعاني من كم رهيب من التشريعات بعضها يعود الى منتصف القرن الماضي سواء كانت قوانين أو قرارات وزارية وفي ظل هذا الكم الكبير نجد أن هناك تعارضاً بينها ويصعب على المتخصصين استيعابها وهذه القوانين الكثيرة أيضاً ليست لا تشجع على الدخول فى منظومة الإقتصاد الرسمى ، لأن العقوبات الموجودة بها ضعيفة وتشجع على عدم الالتزام ويكفي أن نعرف أن عقوبة ممارسة النشاط بدون امتلاك سجل تجاري لا تتجاوز 100 جنيه وهو ما يشجع على انتشار العشوائية وقد تم بالفعل إعداد حزمة من القوانين المعدلة والمنظمة للعملية التجارية سيتم عرضها على مجلس الشعب فى دورتة القادمة وانة بالفعل تم الأنتهاء من إعداد 6 قوانين منظمة لحركة التجارة .
وأكد طلعت ان المحور الثالث مرتبط والمحور الثالث هو تحديث تجارة التجزئة ورفع القدرات التنافسية للتجار لمواكبة العصر بآلياته ومعطياته الجديدة،ويتم ذلك من خلال الغرف التجارية والوزارة بالعمل على تطوير القطاعات التجارية فى مصر حيث أن مصر تعانى خللا شديدا فى بعض القطاعات الى تخلفت بشكل كبير عن ما هو سائد فى دول اعالم مثل قطاع اللحوم والمخابز وقد أشار رئيس الوزراء الى ذلك معولاً الجزء الأكبر فى هذا الشأن على الغرف التجارية بإعتبارها الأكثر احتكاكا بالتجار والقادرة على التأثير بجانب الأجهزة الحكومية .
وأضاف ان المحور الرابع يعتمد تيسيروتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية وخصواصاً إجراءات التراخيص للمحلات التجارية وقد تم بالفعل صدور قرار جمهورى بإعطاء صلاحيات اصدار التراخيص من الغرف التجارية وتم ابرام العديد من برتوكولات التعاون بين الغرف وامحفظات الشهر الماضى لتفعيل القارا والذى من المتوقع بدء إصدار التراخيص من الغرف قبل نهاية العام الحالى .
مشيراً الى ان المحور الأخير مرتبط بتوحيد الجهات الرقابية حيث انة من غير المنطقى ان يتجاوز عددها الى 17جهاز رقابى على بعض القطاعات مؤكد انة جارى حاليا اعداد قانون لإنشاء جهاز سلامة الغذاء ليكون مسؤلاً للرقابة على كافة الأنشطة المتعلقة بالغذاء وتجارتة وتصنيعة فى مصر .
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تطوير قطاع التجارة يخدم المستهك بالدرجة الأولى ويقلل الفاقد من السلع التى يصل فى بعض السلع الى 70% خصوصاً المحاصيل الزراعية مما يساهم فى خفض الأسعار كما ان إقامة الأسواق فى مكان واحد وبشكل حضارى يهل الرقابة عليها كما يضمن عدم تفاوت الأسعار للسلعة الواحدة .