أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن الدستور الجديد سيحدث فرقا في حياة المصريين لأنه تعامل مع كل المشاكل والمصالح، موضحا أن هذا الدستور تناول بقوة الحريات والحقوق والمصالح لكل الطوائف الاساسية للشعب ويلزم الدولة بخطوات معينة أو خطط معينة للتعامل مع كل المشاكل والمصالح الموجودة في المجتمع. وأضاف في حديث خاص للتليفزيون المصري أن المواطنين عندما يقرأون الدستور سيجدون أن هناك معالجة للعديد من الموضوعات مثل التعليم والصحة والبيئة ومشاكل الفلاحين ومشاكل العمال والموظفين ومتحدي الإعاقة والشباب، وهذه الأمور كلها عولجت بدقة وبفهم عميق. وأشار إلى أن وضع الدستور لم يكن لخدمة تيار معين ولا هناك خطة معينة للتغيير من شكل مصر وإنما لإصلاح جوهر هذا البلد، موضحا أن الدستور وضع بعد أن تبين أن دستور 2012 لم يكن صالحا لعلاج مشاكل مصر ولتشكيل النظرة المستقبلية لمصر لفتح الآفاق للأجيال القادمة. وقال: "انطلقنا من أن ذلك يعتبر واجبا يجعلنا جميعا في بوتقة واحدة مهما تغيرت الاتجاهات ومن الضرورى أن ننتج وثيقة دستورية يستطيع المواطنين أن يشعروا أنها تعبر عنهم ونحن كلجنة نفخر به". وأضاف موسى أن خارطة الطريق عليها إجماع لذلك لابد من التصويت بنعم على الدستور.. مشيرا إلى أن صياغة الدستور كانت من أولى خطوات خارطة الطريق والاستفتاء عليه ويليه الاستفتاءالانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية وبعدها تنتقل مصر من وضع انتقالى إلى وضع دائم وهذا معناه أن يكون هناك برلمان يمثل الشعب وهناك رئيس منتخب وهناك حكومة تاخذ الأمور على المدى المتوسط والطويل وليس على المدى القصير والفورى مثل أي حكومة انتقالية مثل الحكومة الحالية وهذا يفتح بابا لإصلاح الأمور في كافة الملفات المصرية. وتابع موسى قائلا: "أتوقع خلال الشهور القليلة القادمة حين تنفذ الاستحقاقات الخاصة بخريطة الطريق واحدا بعد الآخر سيكون هناك تغيير كبير ونستطيع أن نقول إن مصر وضعت على طريق إعادة البناء والعودة إلى الدور المهم لمصر".