أعلنت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم مناقشة مشروع قانون ” تنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة ” الذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب. جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان:” المشروعات الصغيرة ..تنمية اقتصادية وتحديات تمويلية”. وقالت إن القانون لأول مرة يتضمن تعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالإضافة إلى حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي ووضع حلول لإتاحة تمويل لأصحاب المشروعات على أراضي غير التملك “التخصيص” والتي كانت تواجه صعوبة في التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع في اقراض وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشارت جامع إلى أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات مميزة لجميع العملاء بمختلف القطاعات ونظام آلي متطور وربط الكتروني لجميع الافرع بما يؤهل الجهاز لتقديم جميع الخدمات بنظام اللامركزية من خلال 33 فرعاً يغطي جميع محافظات الجمهورية بجانب دوره تنسيقي مع مختلف الجهات والهيئات والوزارات الداعم بالإضافة إلى التمويل وتقديم خدمات غير مالية. ولفتت إلي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة له صفة استقلالية ويتبع مجلس الوزراء ومجلس إدارة يضم 7 وزراء وممثلا عن البنك المركزي وخمسة اعضاء من ذوي الخبرة بهدف احداث تكامل وتنسيق تام مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية. وأشارت جامع أن 95% من محفظة التمويل بالجهاز من القروض والمنح من جهات دولية عربية وأجنبية ومنها البنك الدولي والوكالة الفرنسية والصندوق العربي والصندوق السعوي وصندوق خليفة والجايكا وبنك التنمية الافريقي وغيرها من خطوط ائتمان مع 30 جهة مانحة منها 18 جهة تمويلية نشطة. وأوضحت أن جميع التعاقدات الخاصة بالمنح والقروض تتم من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتي تقوم بإعادة التمويل للجهاز لإعادة اقراضها للأفراد والبنوك والجمعيات الاهلية والمؤسسات العاملة في القطاع. ونوهت جامع أن الجهاز يقدم خدمات غير مالية ايضا بهدف تهيئة البيئة المواتية لمنظومة العمل الحر من خلال برامج معتمدة يتم تقديمها بالتعاون مع مختلف الجامعات الخاصة والحكومية بجانب مراكز الشباب وتستهدف الطلبة في السنوات النهائية لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وقالت “نقدم خدماتنا لكل من يجيد القراءة والكتابة ويشترط الجدية للمتقدم وألا يقل عمره عن 21 عاما بجانب انهاء موقفه من الخدمة العسكرية.. ولا يوجد حد اقصي لتجاوز السن وذلك لتقدير قيمة العمل”، مضيفة أن الجهاز يقدم 4 برامج تدريبية للشباب قبل بدء مشروعاتهم بداية من فكرة المشروع ودراسات الجدوى واختيار المشروعات وبعضها يتم اجتيازها في يومين فقط وتقدم مجاناً وجميعها برامج وشهادات معتمدة من منظمة العمل الدولية. وذكرت جامع حرصها على أن تظل السياسة الائتمانية للجهاز قائمة على تغير سعر الفائدة وألا تكون موحدة وطبعا لنوع البرنامج والنشاط وتوجه الدولة، لافتة إلي أن فائدة المشروعات الصناعية لا تتعدي 5% متناقصة والتجاري والخدمي تتراوح من 8% إلي 11% وتحدد اسعار الفائدة كل 6 اشهر من خلال لجنة أصول وخصوم وهي لجنة لدراسة السوق وتحديد الاسعار المناسبة. واوضحت أن الجهاز يستهدف في المقام الاول الفئات التي يصعب توفير تمويلات لها عن طريق البنوك بجانب الانشطة الصناعية وكثيفة العمالة لتشغيل اكبر عدد من العمالة، مضيفة أن الجهاز يقدم جميع انواع القروض من القرض التقليدي والمرابحة الاسلامي والمشاركة الاسلامي وغيرها بجانب راس المال المخاطر وهو منتج جديد يتطلب معايير خاصة لأنه عالي المخاطر ويشترط في تمويليه ان تكون مشروعات ذات طابع ابتكار. وأكدت أن الجهاز حصل على دعم البنك الدولي في تشجيع مشروعات الابتكار من خلال الاستعانة بخبراء دوليين، لافتة انه تم عمل سياسة استثمارية لتلك النوعية من المشروعات مختلفة عن السياسية الائتمانية المتبعة في التمويل الصغير والمتناهي. ولفتت أنه في حالة الاقراض المباشر في تمويل الآلات والماكينات والمعدات يتم توجيه التمويل للمورد بعد الاستعلام عنه بجانب استيفاء اشتراطات معينة مثل ضمانة أن يكون للمستورد وكيل محلي وضمان وتوافر قطع الغيار، بالإضافة إلى منح التمويل على جزئيين الاول لشراء الآلات على ان يتم صرف الشريحة الثانية بعد التأكد من وصول الماكينات والآلات وذلك حفاظاً على نجاح المشروع وصحاب العمل. وقالت “جامع”، ان فترة السماح للسداد بالنسبة للأنشطة التجارية والخدمية تتراوح من 3 شهور إلى 6 شهور فقط وتصل لمدة عام في حالة الصناعي بجانب فترة التمويل 5 سنوات مقارنة ب 3 سنوات للتجاري ونوهت أن الجهاز يعمل وفق سياسية تمويلية تنموية تستهدف ضمان نجاح المشروعات وعدم تعثر العميل من خلال وضع اشتراطات خاصة بمدد سداد مناسبة وفقا لكل نشاط حيث لها علاقة وتأثير مباشر في نجاح العملية الانتاجية بجانب عمل زيارات مشترك بين الجهاز والبنوك للعملاء للتأكد من انتظام الانتاج وحل اي مشاكل مستقبلية حتي لا يصل العميل لمرحلة التعثر، بالإضافة إلي تقديم خدمات التسويق من خلال الاشتراك بالمعارض المحلية والدولية. وقال مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عنصر اساسي في عملية التنمية نظراً لقدرتها في عمل التوازن المطلوب في الهياكل الاقتصادية وتنشيط الاستثمار خاصة في الانتاج والتصنيع وبالتالي توفير فرص عمل للشباب ورفع مستوي المعيشة والتخفيف من حدة الفقر. وأضاف أن المشروعات الصغيرة تستطيع تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي واقعي إلا أنها مازالت تعاني من عدم توافر المعلومات وقيود في انهاء الاجراءات بسبب تداخل الجهات الرقابية والمركزية، بالإضافة إلى تحديات قانونية وتمويلية خاصة المتعلقة بفترات السداد والضمانات والبيروقراطية الادارية .
