أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تعديل قانون التعدين تستهدف جعل قطاع الثروة المعدنية أكثر جذباً للإستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات التعدينية، وهو مايعد خطوة أساسية لتفعيل توجهات الدولة لتعظيم القيمة المضافة من ثرواتها الطبيعية في اطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التى شهدتها الممارسات الدولية في مجال الاستثمار التعدينى بما يضمن المساهمة في جذب افضل الشركات التعدينية الى مصر. وأضاف الملا خلال مناقشة تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية بمجلس النواب برئاسة الدكتورعلى عبدالعال، أن مواد القانون المعدلة تسهم في توفير عوامل أساسية لجذب الاستثمار تشمل اتاحة القدرة على التنبؤ للمستثمر من خلال وجود مواد قوية وراسخة تدعم الاستقرار مع مرور الزمن وإتاحة الحد الأدنى لقرارات التفاوض عبر رؤية متطورة لقطاع التعدين، إلى جانب تحقيق الشفافية من خلال قواعد وشروط واضحة امام المستثمر، وتحقيق التوازن من خلال إقرار شروط مناسبة لطبيعة النشاط التعديني والتوازن بين الدولة والمستثمر. وأوضح الملا أن تعديلات القانون تركزت بشكل اساسى على تطوير النظام المالى وآلية منح تراخيص العمل التعدينى وتنظيم الاختصاصات ويشمل ذلك ، تيسير الإجراءات و فصل تراخيص البحث عن الثروات المعدنية عن تراخيص استغلالها لاعطاء مزيد من المرونة في جذب استثمارات للبحث والاستكشاف، مشيرا إلى وضع حد اقصى للاتاوة التي تقوم الدولة بتحصيلها بنسبة 20% وبحد ادنى 5% وزيادة نسبة حصيلة المحافظات من الاتاوة من 1 % الى 6% للمساهمة فى التنمية المجتمعية . واكد الملا ان التعديلات تم وضعها بمشاركة كافة الجهات المعنية والمستثمرين والغرف التجارية مع اللجنة الوزارية المختصة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدراسة المقترح الذى تقدمت به وزارة البترول والثروة المعدنية لتعديل القانون . وعن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين أوضح الملا أن الإصلاح التشريعى وتعديل قانون التعدين يأتي في مقدمة الأولويات المحددة لتنفيذ هذه الاستراتيجية حيث يمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع التعدين. وأضاف أن الوزارة بادرت بإعداد استراتيجية طموح لتطوير وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت خبرة عالمى متخصص لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى في ظل ضآلة مساهمته حاليا والتي لا تتعدى5ر0% رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة ، لافتا الى ان الاستراتيجية تستهدف نتائج ملموسة على المدى القصير الى جانب تحقيق نقلة نوعية كبيرة في أداء قطاع التعدين بحلول عام 2030 تتضمن وصول اسهامات القطاع في الناتج القومى الى 7 مليارات دولار ، وتوفير 110 الف فرصة عمل جديدة ، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار، لافتا الى ان الوزارة تسعى للارتقاء بأداء القطاع التعدينى وجاذبيته الاستثمارية على غرار ماشهده قطاع البترول والغاز . وذكر الوزير أنه تم وضع خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية تتألف من سبعة محاور أساسية تشمل الإصلاح التشريعى وتعديل القانون الحالي ، وتحديث النظام المالى لجذب المستثمرين مع حفظ حقوق الدولة ،وتعديل نظام التراخيص وتيسير الإجراءات ، وإعادة تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية ، ووضع استراتيجيات تفصيلية لاستغلال الخامات المختلفة تراعى تعظيم القيمة المضافة ، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برنامج تدريبى متطور للعناصر الشابة ، وتنفيذ استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية. وأكد الوزير أن تعديل قانون الثروة المعدنية يأتي متماشياً مع نص المادة (32) من الدستور والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية للدولة .
