الإمارات الأولى عربياً في قائمة الدول "الأقل فساداً"

حصدت الإمارات المركز الأول عربيا وخليجيا على صعيد الدول الأقل فسادا، وفقا لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية 2013.
وبحسب صحيفة القبس الكويتي، فقد احتلت الكويت المركز السابع عربيا والأخير خليجيا، فقد تراجعت الكويت من المرتبة 66 في العام الماضي إلى 69 عالميا في العام الجاري.
وخلال العام الجاري، تمكنت الإمارات من انتزاع لقب الدولة الخليجية والعربية الأقل فسادا، بعد أن حلت في المرتبة ذاتها عام 2012 مع قطر، التي جاءت في المرتبة الثانية عربيا هذا العام، متراجعة من المرتبة 27 إلى 28 عالميا في ظل المحافظة على معدل النقاط ذاته عند معدل 68، بينما تقدمت الإمارات نقطة واحدة.
ويُعد مؤشر مدركات الفساد 2013 الصادر عن الشفافية الدولية بمنزلة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، هي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.
ويذكر أن أكثر من ثلثي 177 دولة مشمولة بمؤشر 2013 أحرزت أقل من 50 نقطة، على مقياس من 0 (وجود تصور بدرجة عالية من الفساد) إلى 100 (وجود تصور بأن الدولة نظيفة للغاية).
واللافت في تقرير مدركات الفساد 2013، أن كل الدول الخليجية إما حافظت على ترتيبها للعام 2012 أو أحرزت تقدما باستثناء الكويت التي سجلت تراجعا في هذا المجال.
وفي مؤشر مدركات الفساد 2013، كانت الدانمارك ونيوزيلندا صاحبتي أعلى ترتيب على المؤشر ب 91 درجة لكل منهما. أما أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال، فقد تبين أنها صاحبة أسوأ نتائج هذا العام، إذ أحرزت كل منها 8 درجات فحسب.
ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام. ويمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً في مدركات الفساد هذه.
وقالت هوغيت لابيل رئيسة الشفافية الدولية: "يُظهر مؤشر مدركات 2013، أن جميع الدول مازالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية، من إصدار التراخيص المحلية وحتى إنفاذ القوانين واللوائح".
وقالت هوغيت لابيل إنه من الواضح أن الدول صاحبة أعلى الدرجات تظهر بوضوح كيف أن الشفافية تدعم المساءلة، وأنها قادرة على وقف الفساد.
وأضافت: "ولكن الدول صاحبة أعلى الدرجات ما زالت تواجه مشكلات مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة، والفساد في تمويل الحملات الانتخابية، وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة، وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن".
وقالت هوغيت لابيل "حان الوقت لوقف من يفلتون بالفساد، إن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السياسية في الحكومات تيسر من الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، وتستدعي جهودنا المتضافرة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الفساد"
وأضافت أن الدول قليلة الفساد تواجه مشكلات تتعلق ب"اقتناص الدولة" وتمويل الحملات ومراقبة العقود العامة الكبيرة والتي ما زالت تمثل خطر فساد كبيراً.
وبالعودة إلى التقرير، جاءت الصورة مختلطة بالنسبة للدول الواقعة في قلب أزمة ديون منطقة اليورو، فإسبانيا وسلوفينيا اللتان تواجهان مشكلات في القطاع المصرفي كانتا من أسوأ الدول فيما يتعلق بالفساد هذا العام.