البنك المركزي يطلق خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية

قام البنك المركزي المصري بإطلاق خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، والذي يعد بمثابة بيئة اختبار تسمح لمطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة من اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، والتي لا يمكنهم تقديمها حالياً في السوق المصري إما لوجود معوقات رقابية أو لغياب القواعد الرقابية المنظمة لها.
ويهدف البنك المركزي من إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية إلى تمهيد الطريق لتوفير خدمات وتطبيقات مالية بشكل أكثر سهولة وسرعة، ولا سيما العمل على استباق خلق إطار تنظيمي داخل منظومة التكنولوجيا المالية، على النحو الذي يشجع المستثمرين على الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية دون التخوف من المعوقات الرقابية، ويضمن في ذات الوقت عدم تعرض كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية للمخاطر الناتجة عن عدم وجود قواعد رقابية تنظم أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة.
وأكد البنك المركزي على موقعه الإلكتروني إيمانه بضرورة مواكبة التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا المالية، وحرصه على مراعاة التوازن ما بين الاستفادة بتطبيقات التكنولوجيا المالية وما تقدمه من خدمات مميزة للقطاع المالي والمصرفي في مصر من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى.
ويستطيع رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية التقدم إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية لاختبار تطبيقاتهم المبتكرة في بيئة اختبار واقعية وعلى عملاء حقيقيين تحت إشراف وإرشاد إدارة المختبر بالبنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزي عن بدء العمل التجريبي بالمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية اعتبارا من يونيو 2019، وفتح باب التقديم لرواد أعمال التكنولوجيا المالية وشركات التكنولوجيا المتخصصين في تطبيقات (اعرف عميلك الكترونياً) e-KYC، والمنطبقة عليهم كافة الاشتراطات ومعايير الجدارة المنصوص عليها، للاشتراك في الفوج الأول (التجريبي) من أعمال المختبر.