أحمد شوقي: الديون المتعثرة بالقطاع تتراجع 90% منذ عام 2004

1.4 %حجم محفظة التعثر بالبنك.. 28 مليار جنيه محفظة القروض
8.25 مليون جنيه أصول آلت ملكيتها الي البنك.. ومفاوضات مع مكاتب استشارية لتطويرها
صرف 94% من الحوالات الصفراء من إجمالى 78 مليون دولار
قال أحمد شوقى رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك العربى الأفريقى أن الأحداث السياسية التى مرت بها الدولة خلال الثلاث سنوات الاخيرة ساهمت بشكل كبير فى ارتفاع نسب التعثر بالمحافظ الائتمانية للبنوك المختلفة، نتيجة تخلف العديد من العملاء عن سداد ديونهم في ظل الركود الذى شهدته قطاعات الاقتصاد .
وأشار فى حواره ل"أموال الغد" أن البنوك قامت بدور كبير فى جدولة ديون العملاء المتعثرين ومساندتهم بضخ مزيد من التسهيلات للعملاء الجادين وجدولة مديونياتهم ، مشيرًا إلى سعى البنك المركزى لمساندة القطاعات التى شهدت ارتفاعًا بنسب التعثر نتيجة الازمات السياسية والأمنية مثل قطاع السياحة والذى قرر البنك المركزى تجديد المبادرة الخاصة به لفترة ثانية بدءًا من فبراير 2014 .
وأوضح أن البنك العربى الأفريقى سعى خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى إجراء تسويات مع العملاء المتعثرين للحفاظ على حقوق البنك واسترداد أموال المودعين ، موضحًا أن الأزمات السياسية والأمنية ساهمت بشكل سلبى فى خفض عدد التسويات التى يتم إبرامها حيث اجري البنك بعض التسويات خلال الفترة الماضية لكن ليس بنفس السرعة والعدد مقارنة بعام 2010 اي قبل ثورة يناير .
وأكد أن البنك حريص على مساندة عملاءه الجادين والذين يتعرضون لحالات تعثر ناتجة عن الأوضاع الراهنة من خلال جدولة الديون ومد فترات السماح وغيرها من الإجراءات التى تمكن العميل من استمرار أعماله وإتاحة فرص إضافية لتحسين التدفقات النقدية الخاصة به ومن ثم سداد الديون ، لافتًا إلى أن اللجوء إلى إجراءات التقاضى لا تكون إلا فى الحالات المستعصية والتى لا مجال فيها للمفاوضات .
وشدد فى الوقت ذاته على أن إجراءات القضاء لا تضمن للبنك حقوقه المالية خصوصًا إذا كان العميل المتعثر لا يملك أصولًا للحجز عليها ، خاصة وأنه لا يمكن لأى بنك التخلص تمامًا من محفظة التعثر طالما أن هناك تمويلات جديدة يتم منحها لعملاء، فإن حالات التعثر تظل متواجدة فى ظل عدم الاستقرار السياسى والأمنى الذى تشهده الدولة .
وقال أن رجل الأعمال رامي سياج والذى تصل حجم مديوناته لبنوك العربى الأفريقى والتنمية الصناعية والعمال والاهلى المتحد ومصر إلى 700 مليون جنيه دخل مرحلة من المفاوضات الجادة مع مستثمرين من دول الخليج لتطوير فندق سياج بالهرم وإعادة تشغليه مرة أخري خاصة وأن الفندق يقع فى موقع استراتيجي بالقرب من منطقة الأهرامات .
وأضاف أن سياج طلب من البنوك منحه مهلة لحين الانتهاء من خطته لإعادة تشغيل الفندق ومن ثم إعادة جدولة مديونياته التى تزيد عن 700 مليون جنيه للبنوك الأربعة ، منوهًا إلى أنه وعد البنوك بمهلة 6 شهور لتسوية موقفه القانونى وإعادة تشغيل الفندق مرة أخرى .
وحول الأصول العقارية التى فى حوذة البنك نتيجة تحصيل مديونيات أشار شوقي إلى أن البنك يمتلك 6-7 أصول تصل قيمتهم إلى 8.25 مليون جنيه تقريبًا ، وأنه دخل فى مفاوضات مع عدد من المكاتب الاستشارية لتطوير أصوله العقارية التى آلت ملكيتها اليه مقابل تسوية مديونياته .
وتابع قائلاً "مبادرة البنك المركزى التى أطلقها منذ عام 2004 للتخلص من الديون المتعثرة ساهمت بشكل كبير فى السيطرة على تفاقم حجم محافظ التعثر بالبنوك ، واستطاع حل نحو 90% من إجمالى مشكلات الديون المتعثرة خلال العشر سنوات الاخيرة" .
وقال إن البنك يأمل فى تحرك السوق العقارية للتخلص من أصوله التي آلت ملكيتها نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين خلال عام 2014 ، مشيرًا الي أن المكاتب الاستشارية ستقوم بتقييم الأصول العقارية للأراضي التى تسمح باقامة فروع للبنوك عليها أو بيعها فى مزادات أوتنفيذ مشروعات عليها بالتعاون مع مستثمرين لتفادي ركود السوق وتحقيق اقصي استفادة ممكنه من الاصل .
وأشار الى ان البنك المركزي قام بالتجديد لمصرفه لمدة عام وذلك فيما يتعلق بالأصول العقارية التى مر عليها أكثر من 5 سنوات بحوزة البنك ، حيث يعطي البنك المركزي مهلة زمنية تصل الي 5 اعوام يقوم خلالها البنك بالتخلص من الاصول التي آلت ملكيتها اليه .
وذكر أن البنك مُستمر فى صرف الحوالات الصفراء للعملاء المصريين وأنه استطاع منذ بدء الصرف الانتهاء من 94% تقريبًا من الحوالات المخصصة له ، لافتًا إلى أن مصرفه قام بصرف 73 مليون دولار من إجمالى 78 مليون دولار حصة مصرفه من الحوالات المقرر صرفها .