البرلمان الأوروبى يصوت على خطط الميزانية للسنوات السبع القادمة

يبدأ البرلمان الأوروبى امس الثلاثاء، التصويت على خطط إنفاق للاتحاد الأوروبى طال انتظارها للسنوات السبع القادمة، وسط تزايد الآمال بأن المجلس التشريعى سيسهم فى وضع نهاية لأشهر طويلة من الخلاف بشأن الميزانية.
ونبه فيتوتاس ليسكيفيسيوس نائب وزير خارجية ليتوانيا التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، خلال نقاش قبل التصويت فى الجلسة البرلمانية فى ستراسبورج بفرنسا إلى أن "هناك ميزانية استثمارية، ميزانية يجب أن تنمو بها اقتصاداتنا".
وتعود معظم أموال الاتحاد الأوروبى إلى الدول الثمانى والعشرين الأعضاء به فى شكل دعم زراعى أو دعم للمناطق الأكثر فقرا على سبيل المثال.
لكن ميزانيات الاتحاد الأوروبى يتم أيضا تمويلها بشكل أساسى من الدول ذاتها التى يجب أن تقتصد فى نفقاتها فى خضم أزمة ديون تضرب منطقة اليورو، وأدى ذلك إلى الضغط من أجل إجراء استقطاعات أيضا فى الإنفاق على مستوى الاتحاد الأوروبى، وهو ما لاقى رفضا من جانب البرلمان.
وقال المفوض الأوروبى لشئون الميزانية يانوز ليفاندوفسكى إن "هذا هو الإجراء الأخير لمفاوضات طويلة ومعقدة، طويلة ومعقدة ليس بسبب أن ذلك يتم للمرة الأولى، وإنما لأنه يتم فى سياق استثنائى، وهو أن أوروبا فى أزمة".
وبعد ساعات وساعات من المفاوضات، اتفق الطرفان فى النهاية فى يونيه على ألا يتجاوز سقف نفقات الاتحاد الأوروبى 960 مليار يورو (1.3 تريليون دولار) ما يمهد الطريق أمام أول استقطاع فعلى على الإطلاق لميزانية متعددة السنوات للتكتل.
وأوضح مسئولون بالاتحاد الأوروبى أن الإنفاق على مدار السنوات السبع سيقل بنسبة 3.7%، أو بمقدار 38 مليار يورو عن ميزانية الفترة بين عامى 2007- 2013.
لكن اتفاق يونيه لن يضع نهاية للجدل بين الدول الأعضاء والبرلمان، إذ يسعى المجلس التشريعى إلى تمرير المزيد من التعديلات،ونجح أخيرا فى وضع فقرات مرنة ومراجعة للميزانية خلال فترة سنوات قليلة عندما تكون أسوأ ما فى الأزمة قد ولى حسب المأمول، كما يضغط النواب على حكومات دول الاتحاد الأوروبى من أجل تغطية فجوة تمويلية فى ميزانية عام 2013 كجزء من المفاوضات، ومع ذلك، لم يبد أى طرف بوجه خاص رضاه بالنتائج النهائية.
وانتقد ألان لاماسورى، رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان، الوضع، قائلا إن "إطار عمل الميزانية لا يترك هامشا للمناورة فى حالة وقوع أحداث غير متوقعة، فهى ليست أفضل الميزانيات الممكنة، ولم تكن الأسوأ على الأقل، لكنها كانت الموازنة الممكنة الوحيدة".
وسيتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد عقب موافقة البرلمان أن تعطى موافقتها النهائية على ميزانية 2014- 2022، وهى خطوة من المتوقع أن تكون شكلية.