«الأفروأسيوي للتأمين» يناقش التحديات التسويقية خلال مؤتمره الإقليمي فبراير المقبل

ينظم الإتحاد الأفروأسيوي للتأمين واعادة التأمين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المؤتمر الأقليمى”تسويق التأمين الأفروأسيوي: – استراتيجيات النمو والإبتكار” على على مدار يومي 25 – 26 فبراير 2019 .
وينعقد المؤتمر برعاية وزير قطاع الأعمال العام وبمشاركة ممثلين عن 100 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة، في حضور كبار مسئولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التامين المصرية، وبرعاية إعلامية من «أموال الغد».
ومن جانبه قال الدكتور عادل منير، أمين عام الإتحاد الأفروأسيوي للتأمين واعادة التأمين، أن استضافة القاهرة لذلك الحدث الإقتصادي يأتي عقب إعلان الرقيب على نشاط التأمين بمصر فى بداية عام 2019 عن إنتهاء مسودة تعديل قانون التأمين الشامل والمنظم لنشاط التأمين في مصر – بعد أن مرَ عليه ما يقرب من أربعين عاماً.
وأوضح أنه يأمل الجميع فى أن يضع القانون الجديد صناعة التأمين المصرية فى مصاف افضل اسواق التأمين فى العالم بعد أن وضع إلتزامات متوازنة بين أطراف التأمين سواء الوسيط وشركة التأمين والمستفيد من الخدمة.
وأضاف منير أن الإتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين قد إنحاز لجهود الدولة المصرية المبذولة نحو تحقيق “الشمول التأميني” وتحمس لطرح التسويق الرقمي أحد أكثر المواضيع نمواً في السنوات الأخيرة ليصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء و التفاعل معهم، وبناء علاقة ممتدة معهم لما يميزه من قلة تكاليف وقدرة على قراءة سلوك الجمهورالمستهدف، إضافة إلى قدرة أدوات التسويق الرقمي على توفير احصائيات ومؤشرات تساعد الشركات على تقسيم السوق والوصول إلى الجمهور المستهدف بتكاليف أقل من التسويق التقليدي ، ومساهمته في مراقبة جودة وسمعة العلامات التجارية في كافة القطاعات المصرفية والغير مصرفية وفى مقدمتها نشاط التأمين.
ويمثل المؤتمر منصة حوار هامة لآكثر من 8000 وسيط تامين طبيعى ، و80 شركة وساطة يعملون فى صناعة التامين المصرية يمثلون حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخري ، يتبادلون فى جلسات المؤتمر خبرات التحول الرقمى فى صناعة التأمين ، وإلقاء الضوء على ما وصل إليه سوق التأمين المصرى فى شأن الإصدار الألكترونى لشركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية وبالتحديد فى وثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، واضافة النوع الرابع ممثلاً في تأمينات الحوادث الشخصية، والسماح لوسيط التأمين الطبيعى فى توزيع الوثائق الكترونيا.
ولتدعيم عملية الشمول التأمينى تم وضع اساس لتعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً من خلال شبكة الإنترنت عبر عدة جهات منها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول التمويل متناهى الصغر ويبلغ عددها إلى ما يقرب من 896 جمعية ومؤسسة أهلية فى عام 2018 ، إضافة إلى 5 شركات تمويل متناهى الصغر تزاول النشاط ، ليصبح لدينا 1800 منفذا تقريبا على مستوى جميع محافظات الجمهورية مؤهلة لتوزيع واصدار وثائق تامين متناهى صغر لشريحة عريضة من المجتمع المصرى تصل إلى 3 مليون عميل متناهى الصغر – تقريبا – من خارج العملاء الحاليين لقطاع التأمين .
وأشار منير أن صافى قيمة استثمارات قطاع التامين المصرى ارتفعت لتصل إلى 99.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 مقارنة ب85.5 مليار جنية عن العام السابق وبنسبة نمو قدرها 16.1%، تم ضخها فى شرايين الاقتصاد القومي، ويسعى القائمون على تلك الصناعة على تعظيم عوائد تلك الآستثمارات من خلال وضع وتنفيذ سياسات تسويقية تحقق مراكز مالية قوية للمؤسسات التأمينية لخدمة المواطن المصرى، والأهم من ذلك زيادة حجم الطلب على البرامج التأمينية، وهو ما سيتم مناقشتة فى جلسات المؤتمر.
ومن الجدير بالذكر أن الأتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين هو منظمة دولية مسجلة فى UNCTAD كإحدى المنظمات الغير هادفة للربح، انشئ فى عام 1964 على أن يكون مقرها الرئيسى العاصمة المصرية القاهرة ، ويبلغ عدد أعضائها 275 من 52 دولة تمثل شركات التأمين وإعادة التأمين والسمسرة والمعاهد التدريبية بالإضافة لإتحادات التأمين فى الدول الأعضاء.
وينص ميثاق الإتحاد على تنمية علاقات التعاون بين شركات التأمين واعادة التامين فى افريقيا واسيا من خلال التنبادل المنظم للمعلومات والخبرات وتطوير علاقات التامين واعادة التامين وليكون اتحاداً مهنياً يكرس جهده من اجل صناعة التأمين فى القارتين.