هشام طلعت مصطفى:السوق العقارية بحاجة لآليات تمويلية جديدة الفترة المقبلة…والقطاع شهد تغيرات جوهرية

أكد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن السوق العقارية بحاجة لأذرع تمويل طويل الأجل لدعمها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن السوق العقارية لا تواجه تباطؤ ولكنها تواجه تغير في آليات العرض والطلب بالسوق، لذا فيجب إيجاد آلية تمويلية بديلة مثل صناديق لدعم فائدة التمويل العقاري، وهو ما تحتاجه السوق العقارية الفترة المقبلة، وخاصة مع أهمية السوق العقارية من أهم القطاعات الاقتصادية والتي ترتبط بنحو 100 صناعة تابعة ومغذية.
أضاف خلال فعاليات جلسة التنمية العمرانية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس، أن القطاع الخاص له بدور فاعل في تنفيذ مخطط التنمية الذي تقوم به الدولة حاليا، ولكن القطاع الخاص لم يقوم بالدور الكافي حتى الآن فلا تزال هناك بعض التحديات التي تواجهه.
تابع: السوق العقاري المصري شهد العديد من التغيرات الجوهرية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها قيام الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ وحدات سكنية لشرائح سكنية متنوعة، وهو الدور الذي يجب أن نجد له بديلًا لزيادة دور القطاع الخاص لتوفير تلك الوحدات وإيجاد آليات أكثر لدعم القطاع الخاص في المشاركة في التنمية.
أضاف أن متوسط سعر متر الوحدة مقارنة بسعر الأرض يبلغ 5 آلاف جنيه للمتر للوحدة العادية و 7 آلاف جنيه للوحدة ذات الكماليات الأكبر، فأسعار الأراضي يرتفع وتكلفة التنفيذ ترتفع وسط ثبات القدرات الشرائية للمواطن، لذا لابد من تحرك الدولة لتوفير تمويل للعميل والمطور بالسوق العقاري.
أوضح أن مصر ستواجه مشكلة كبرى خلال ال30 عام المقبلة حيث سنحتاج ل30 مليون وحدة سكنية خلال تلك الفترة وهو ما يعادل حجم التنمية التي تم تنفيذها في مصر خلال عقود مضت، لذا فمصر بحاجة لاستثمارات كبرى خلال الفترة المقبلة، ولكن في ظل القواعد الحالية بالسوق المصري فنجن لسنا مستعدين، لذا فالحل هو فتح باب حق الانتفاع BOT لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وفتح المجال أمام الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ هذه المشروعات بنظام حق الانتفاع.
أشار إلى التمويل العقاري يمثل 70 % من حجم القطاع المصرفي بالعالم بأكمله، وهو ما لا يتواجد بمصر، لذا فيجب أن يكون هناك قرار سياسي يتبناه البرلمان.