رئيس الوزراء يعلن افتتاح 3114 مصنع باستثمارات 73,7مليار جنيه منذ عام 2016 وحتى الآن

د. مصطفي مدبولي: الحكومة وفرت 30 مليون م2 أرض صناعية مرفقة فى كافة المحافظات لإنشاء 7500 مصنع باجمالي استثمارات 46,2 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعي جاهدة لازالة كافة المعوقات والتحديات التى تُواجه التنمية الصناعية فى مصر، والتي من بينها تعدد الجهات القائمة على إدارة المناطق الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، إضافة لكثرة الإجراءات للحصول على التراخيص.
اشار خلال كلمته بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي، الي ان إجمالي عدد المصانع، التي تم افتتاحها منذ 2016 وحتى الآن بلغ 3114 مصنعاً بإجمالي تكاليف استثمارية تقدر ب 73,7مليار جنيه بعدد عمالة يبلغ 102 ألف عامل منها: 656 مصنعاً بإجمالي تكاليف استثمارية 24.1 مليار جنيه بعدد عمالة يبلغ نحو 23 ألف عامل فى عام 2018 .
تابع ان الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات مع مجموعات مختلفة من المستثمرين عبر تشكيل “المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية”، والذي يضم فى عضويته كافة الجهات المعنية بالاضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، ويتولى المجلس عدة مهام يأتي في صدارتها حل مشكلة إدارة أراضى الدولة، فضلا عن وضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، وكذلك اقتراح آليات متنوعة لتخصيص الأراضى الصناعية فى إطار من الشفافية والتنافسية ، إضافة لتسهيل والإسراع فى الحصول على الأراضى بالمناطق الصناعية بتراخيصها وفقاً للضوابط التى تضعها هيئة التنمية الصناعية .
أضاف رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم أيضا إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي، والتي تشمل أكثر من 4900 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية، حيث تُعد الخريطة منصة تفاعلية هامة تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة فى مصر، ووجه الدكتور مدبولي الدعوة للمشاركين في المؤتمر لزيارة الموقع الالكترونى للخريطة؛ للتعرف على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة .
نوه رئيس الوزراء إلى أنه تم توفير 30 مليون م2 أرض صناعية مرفقة فى كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن تساهم في إنشاء نحو7500 مصنع بإجمالي استثمارات تبلغ 46,2 مليار جنيه وتوفر حوالي 131 ألف فرصة عمل، وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية؛ من أجل التغلب على مشكلة ندرة الأراضى الصناعية، إذ إنه خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 لم يتم طرح سوى 10 ملايين م2 أراض صناعية فقط .
أضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم إجراء العديد من الاصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، ومن بين هذه الاصلاحات: إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والذى بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوماً وفقاً لتقارير البنك الدولى لتكون 7 أيام فقط.