مستثمروا اقتصادية قناة السويس يطالبون بتعديل قانون المنطقة وتسهيل الإجراءات

طالب عدد من المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بضرورة إعادة النظر في القانون الحاكم للمنطقة وإجراء تسهيلات في الإجراءات من أجل جذب المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وقالت نرمين طاحون، الشريك الإداري بمكتب طاحون للاستشارات القانونية، أن الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحسن مستمر، حيث تسعى الهيئة الاقتصادية للقناة بالتعاون مع القانونيين والمستثمرين للتعديل المستمر في البنود القانونية للتعاقدات لضمان مناخ استثماري جاذب.
أضافت خلال فعاليات جلسة “المنطقة الاستثمارية لقناة السويس..الفرص والتحديات” بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس 2018،، أن هناك بعض التعديلات التي لا يزال يحتاجها المستثمرين في المنطقة، بحيث يتم توفير سبل مختلفة للتعاقد بين المستثمرين والهيئة، مع ضرورة منح مزيد من الاستقلالية للهيئة لمنح التراخيص والتعاقد، وهو ما يجعل منطقة قناة السويس على منافسة قوية مع مناطق مجاورة مثل الأردن ودبي..
طالبت طاحون بضرورة توفير تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على التواجد بتلك المنطقة، لافتة إلى وجود بعض البنود القانونية التي لا تزال بحاجة للتفسير قانونيا بشكل أفضل.
أشارت إلى أن القانون القديم لا يتناسب مع الخطة الجديدة لتنمية المنطقة الاقتصادية، فمثلا يجب الفصل بين آلية الشراكة لتوصيل المرافق والشراكة لتنمية الأرض.
كما طالبت بضرورة استقلالية الهيئة خاصة في المنازعات التي قد تقع بين الطرفين، الأمر الذي سيساهم في جذب مستثمرين بمختلف الشرائح، وسيجعل المنطقة أكثر تنافسية.
وفي ذات السياق أكد محمد قاسم عضو مجلس إدارة شركة بولاريس على ضرورة العمل على تعديل القانون الخاص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واتاحة المزيد من المزايا في المنطقة خاصة وأن هناك مناطق أخرى تتمتع بمزايا اكثر من المتواجد في منطقة قناة السويس، مشيرا إلى أن إتاحة المزيد من المزايا سوف يعمل على جعلها أكثر جاذبية للاستثمار وتحقيق المستهدف منها.
وأشار إلى أن تحالف مجموعة ” بولاريس الزامل” للمناطق الصناعية وشركة أرضك للتطوير العقاري، وشركة سياك القابضة للتنمية والإدارة”، لم يستلم الأراضي المخصصة له في المنطقة حتى الآن والبالغة نحو 5.5 مليون متر مربع، حيث هناك إجراءات معقدة ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من بعض الإجراءات الفنية تمهيدا للحصول على الأرض.
ولفت قاسم إلى أنه من المستهدف أن يتم تخصيص الأراضي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الصناعات صديقة البيئة بحيث لا يكون لها أي أثر سلبي على البيئة المحيطة مثلما تم في منطقتها بالسادس من أكتوبر.
ونوه أن المرحلة الأولى التي تقع على مساحة 1.5 مليون فدان سوف يتم البدء فيها بمجرد استلام الارض المتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة ، مشيرا إلى أن عمليات الترويج قائمة بحيث يكون هناك طلبا من المستثمرين يكفي عمليات التطوير.