ننشر توصيات المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية

انتهت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي العربي للثروة المعدنية، والذي خرج بمجموعة من التوصيات التي تضمنت؛ قيام الجهات العربية العاملة في قطاع الصناعات التعدينية بالاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات المتخصصة في مجال التحول الرقمى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
وشملت التوصيات دراسة التحديات التي تواجه عملية التنجيم العشوائى وتداعياتها على الاقتصاد القومى للدول بالإضافة إلى البيئة المحيطة وإعداد تصور لمعالجة هذه المشكلة، بجانب إعادة تدوير مخلفات الأنشطة التعدينية من خلال تصنيفها والرفع من جودتها، والتعاون المشترك بين الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية والمراكز البحثية المتخصصة لإجراء التجارب النصف صناعية على الخامات ذات القيمة المضافة كدراسات جدوى لإقامة صناعات تعدينية ذات مردود اقتصادى .
كما تطرقت إلى حث الجهات العربية المعنية لاعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة في قطاع التعدين من خلال تذليل العقبات على المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، والتأكيد على الدور المحورى الذى تحظى به المسئولية المجتمعية لشركات التعدين في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والبيئية لتعزيز إسهام قطاع التعدين محلياً في التنمية المستدامة.
تطرقت إلى إعداد دراسة لتحسين المنظومة التشريعية وتطوير صيغ عقود البحث والاستثمار وفق الممارسات العالمية لتحقيق التوازن في حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف، بجانب دعم الدراسات الفنية التي تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لصالح الدول العربية من خلال موافاتها بالمعلومات والبيانات ومنها المعادن الاستراتيجية المستخدمة في الطاقة المتجددة.
وتضمن التوصيات أيضًا الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية المتخصصة في وضع استراتيجية وخارطة الطريق لتحسين استغلال الثروات المعدنية العربية، بجانب دعوة الشركات المتخصصة لإعداد دراسات جدوى فنية ومالية واقتصادية للمعادن ذات القيمة المضافة، كما شملت تشجيع المؤسسات للقيام بمشروعات صغيرة ومتوسطة فى قطاع التعدين من خلال توفير آليات تمويل.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة وضع إطار مؤسسى شامل وقوى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعدين لتجنب الآثار السلبية في الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، ودعوة الدول العربية لتحديث التشريعات المنجمية وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمار فى قطاع التعدين.
وكذلك تحديث القوانين والتشريعات القائمة وذلك بإدراج متطلبات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وحث الشركات والجهات العاملة فى مجال التعدين للعمل بها