” مستثمري اسيوط”: 40% من المصانع القائمة بالمحافظة متعثرة

كشف المهندس علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن نحو 40% من المصانع القائمة في المحافظة متعثرة وذلك من نحو 1200 مصنع باستثمارات تصل لنحو 2 مليار جنيه
وقال في تصريحات خاصة لأموال الغد إن ذلك التعثر يرجع إلى أسباب مالية وعدم وجود رأسمال عامل للشركة تستطيع به مزاولة النشاط، وأخرى فنية ترجع لعدم اجراء تلك المصانع لدراسات سوق جيدة من أجل اختيار المنتجات التي تعمل بها بما أدى إلى عدم استطاعتها ترويج تلك المنتجات وبالتالي ضعف الإيرادات.
وأشار حمزة إلى أنه بالرغم من وجود عدد من الحوافز للاستثمار وإعادة تشغيل تلك المصانع وذلك في ظل مبادرة الرئيس الخاصة بتوفير 200 مليار جنيه من البنوك بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة وكذلك منح الأراضي بالمجان، إلا أن هناك تباطؤ من البنوك في تنفيذ تلك المبادرة بالشكل المطلوب خاصة في الصعيد.
وأكد ضرورة أن تقوم السياسات النقدية بالبنوك على طرح برامج للتمويل سواء فيما يتعلق بتمويل شراء الماكينات أو عمليات التشغيل خاصة تمويل شراء المواد الخام ، بحيث تتأكد من حسن استغلال القرض ، الأمر الذي سوف يساهم في سرعة العمليات الإنتاجية والتشغيل بنسب جيدة.
وطالب حمزة بضرورة أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بسرعة تخصيص الأراضي في الصعيد وذلك لتنشيط للاستثمار به ،متوقعا أن تشهد محافظة أسيوط نمو بحجم الاستثمارات بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي الصناعي.
وأشار إلى أهمية قيام الهيئة ايضا بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية لشباب الخريجين والذين يمتلكون افكار ودراسات جدوى ولكن طرحها بنظام التأجير بأسعار رمزية خاصة في ظل صعوبة قيام الشباب بتوفير مليون ونصف جنيه للوحدة داخل المجمع.
ولفت حمزة إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءا مع محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار وكذلك مجدي غازي نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية حيث تم مناقشة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الصعيد سواء فيما يتعلق بالبنوك أو رسوم خدمات التنمية الصناعية أو الضرائب العقارية، مشيرا إلى وعد رئيس هيئة الاستثمار بالعمل على التواصل مع كافة الجاري المعنية لوضع حلول لتلك التحديات.
وأكد ضرورة أن يتم تهيئة مناخ الاستثمار في الصعيد خلال الفترة المقبلة في ظل وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية سواء في الصناعة أو الزراعة أو الاستثمار الزراعي الصناعي ، مع أهمية تحديد المواد الخام التي تتمتع بها كل محافظة على حدا من أجل تحديد نوعية الاستثمار فيها لاستغلال تلك المواد.