«التوطين الإماراتية» ترد 440 مليون درهم ضمانات مصرفية منذ تطبيق نظام التأمين الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات عن رد 440 مليونا و 456 ألف درهم ضمانات، منذ تطبيق نظام التأمين الجديد.
وذكرت وزارة التوطين في بيان صادر، أمس السبت، أنها ردت 440 مليونا و456 ألف درهم ضمانات مصرفية تعود ل 20 الفا و743 منشأة خلال الفترة من تطبيق نظام التأمين على العمالة بتكلفة منخفضة كبديل عن الضمان المصرفي، اعتبارا من 15 أكتوبر وحتى 20 نوفمبر الجاري.
ونوهت الوزارة، أنه خلال تلك الفترة تم إصدار نحو 277 ألف وثيقة تأمين على عمالة منشآت وعمالة مساعدة بموجب نظام التأمين الجديد.
وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، أن رد الضمانات المصرفية للمنشآت المعنية جاء بعد أن تقدمت بطلبات لاسترداد هذه الضمانات التي كانت تقدمت بها سابقا عن العاملين لديها بواقع 3 آلاف درهم عن كل عامل.
وأكملت عائشة بالحرفية، أن الوزارة استجابت لهذه الطلبات، وقامت برد المبالغ المطلوبة للمنشآت بعد التأكد من استيفائها لشروط استرداد الضمانات المصرفية.
من جهة آخري، ذكرت بالحرفية أن مجموع وثائق التأمين الخاصة بعمالة المنشآت التي صدرت منذ 15 أكتوبر الماضي وحتى 20 نوفمبر الجاري بلغ 214 الفا و637 وثيقة تأمين صدرت بموجب نظام التأمين الجديد.
وأكدت، أن نظام التأمين على عمالة المنشآت يرفع قيمة تغطية مستحقات العامل لأكثر من 6 أضعاف التغطية التي يوفرها نظام الضمان المصرفي، حيث تصل تغطية وثيقة التأمين التي تبلغ قيمتها 120 درهما لمدة عامين وهي مدة تصريح العمل إلى 20 ألف درهم عن كل عامل.
وأوضحت، أن الوثيقة تشمل مكافأة نهاية الخدمة والأجور غير المدفوعة وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات إصابة العمل ونقل جثمان العامل المتوفى الى بلده.