المقاولون العرب : ننفذ حجم أعمال بقيمة 8 مليارات جنيه ونستهدف مضاعفتها العام الجاري

أزمة السيولة ونقص الأعمال محليا يدفعان المقاولون العرب للتوسع بالأسواق الإفريقية
3.6 مليار جنيه مستحقات الشركة لدي الحكومة .. ومبادرة الاهلي لسداد جزء منها جيدة
قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن حجم الاعمال التي تنفذها شركته تصل الي 8 مليارات جنيه وتستهدف مضاعفتها الي 16 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري .
وأضاف في حواره ل " أموال الغد " أن المقاولون العرب تنفذ خلال الفترة الحالية العديد من المشروعات الحيوية تتمثل في تنفيذ عدد من محطات المياه التابعة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالاضافة الى إنشاء 25 صومعة جديدة بتكلفة 60 مليون جنيه بتمويل مشترك من الإمارات والقوات المسلحة كما ندرس المنافسة على تنفيذ 10 صوامع جديدة،كما تعمل الشركة علي تنفيذ مشروع قناطر أسيوط ومحطة كهرباء السويس بقيمة 600 مليون جنيه وتعتزم الشركة الانتهاء من تنفيذ مشروع الخط الثالث لمترو الانفاق بالشراكة مع القطاع الفرنسى خلال العام الجاري.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة النمو للإقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة لذا يجب تدعيمه عن طريق عدة خطوات أهمها سداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة لمنع تخارج مزيد من شركات المقاولات من السوق والتي تتزايد يوميا نتيجة تعثرها بسبب نقص السيولة المالية المتاحة لديها، فضلا عن منح تيسيرات للشركات الجادة والمتأخرة في تنفيذ المشروعات بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة منذ ثورة يناير.
وأكد رئيس شركة المقاولون العرب أن مستحقات شركته لدى الحكومة بلغت 3.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقسمة بين خطابات ضمان وسيولة مستحقة،وهو ما جعل الشركة تعاني موقفا ماليا صعبا، وعزز من ذلك نقص حجم الأعمال المطروحة نتيجة الظروف الإقتصادية المتردية التي تعاني منها مختلف قطاعات الدولة حاليا واصفا مبادرة البنك الاهلي لسداد جزء من مديونيات المقاولين بالجيدة .
وتابع : تنتظر خطوة إيجابية من الحكومة بسداد جزء من هذه المستحقات والتي من شأنها أن توفر سيولة للشركة تمكنها من التوسع بالسوق المحلية والخارجية،لافتا إلى أن أزمة السيولة ونقص الأعمال المحلية دفعتا بالشركة للتركيز على الأسواق الخارجية،والتي يأتي في مقدمتها السوق الأفريقية.
وأوضح المهندس محسن صلاح أن السوق الأفريقية تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها وطنا ثانيا لمشروعات المقاولون العرب؛ أهمها سمعة المقاولون العرب بالدول الأفريقية وهو ما جعلها تقوم بتنفيذ مشروعات يتم إسنادها بالأمر المباشر من قبل رؤساء هذه الدول ثقة في قدرة الشركة على التنفيذ،اضافة الي العلاقات المتينة التي أرساها المهندس إبراهيم محلب رئيس الشركة الأسبق ووزير الإسكان الحالي مع رؤساء هذه الدول، إلى جانب حاجة هذه الدول لاقامة مشروعات بنية تحتية ضخمة خلال تلك الفترة والتي تاتي في نطاق عمل الشركة بالاضافة الى تواجد الشركة بمعظم البلدان الافريقية من خلال 20 فرعا .
وأكد صلاح أن قرار الإتحاد الأفريقي بتجميد عضوية مصر به عقب ثورة يونيو لم يؤثر على عمل الشركة بالدول الأفريقية أو حجم أعمالها هناك، لافتا إلى أن الشركة فازت بالعديد من المشروعات عقب ثورة يونيو لإنشاء كباري وطرق بقيمة 360 مليون دولار بغينيا، ومشروعات أخرى بقيمة 800 مليون دولار بكوت ديفوار ونيجيريا، وهو ما يعكس حجم وسمعة الشركة بأفريقيا.
وأضاف أن العراق والسعودية تعدان من أبرز الدول العربية التي تتواجد بها شركة المقاولون العرب حيث يتم تنفيذ قناة الجيش حاليا ببغداد ومستشفى أخرى بقيمة 60 مليون دولار ،كما يتم تنفيذ كوبريين بالرياض بتكلفة 320 مليون ريال سعودي فضلا عن فوز الشركة بتنفيذ نفقين بالتعاون مع شركة ريدكو الكوري ب360مليون دولار.
وكشف رئيس الشركة عن عدم تنفيذ أي أعمال للشركة بقطر حتى الآن رغم إفتتاح مكتبا لها مؤخرا هناك، نافيا وجود أي حسابات سياسية لهذا الأمر بسبب توتر العلاقة بين مصر وقطر خلال المرحلة الحالية،.
وأوضح أن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة تعد عاملا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة وأن المستثمر يحتاج بالأساس لأراضي مرفقة لبدء أي استثمار سواء عقاري أو صناعي،لذا يجب على الدولة ضخ استثمارات جديدة بمشروعات البنية التحتية،وخاصة أن السبب الرئيسي لتأخر المستثمر المحلي أو الأجنبي في عملية التنمية خلال المرحلة السابقة عدم وجود مرافق بالمشروع.
وطالب صلاح الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي يشترك فيها الجميع مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس والذي من شأنه دفع عجلة الإستثمار بمصر بشكل عام نظرا لضخامة المشروع،ولكن بشرط ترفيق أراضي المشروع وإلتزام الحكومة الحالية أو المتعاقبة بالتعاقدات مع المستثمرين وهو ما يحافظ على سمعتها بين المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن الإسناد بالأمر المباشر يجب أن يتم في ضوء مجموعة من الشروط التي تضمن عدم استخدامه بشكل مستمر أو تحول لوسيلة للفساد بالقطاع العام،حيث تتضمن هذه الشروط الحاجة العاجلة لتنفيذ المشروع وخاصة أن العطاءات تستهلك وقتا طويلا لإنهائها، وكذلك ضخامة المشروع والذي لا تنفذه سوى شركات معينة لها خبرة وسابقة أعمال متميزة بنفس المجال، فضلا عن إلتزام الدولة بإنهاء المشروع في فترة زمنية محددة لاتحتمل التأخير لإرتباطها بالخطط التنموية والاستراتيجية للدولة،لافتا إلى أن العطاءات بها عيب خطير يتمثل في إمكانية فوز شركة غير ملتزمة بمواعيد التنفيذ وهو ما يعطل خطة الدولة التنموية .