مستشار صندوق النقد الدولي السابق يضع 12 مقترح لخفض الدين العام لمصر

تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 2017.. سيسهم في الاسراع بتحصيل 20 مليار جنيه سنوياً
التحول إلى التسجيل العيني يسهم في زيادة حصيلة رسوم العقارات غير المسجلة في مصر بنحو 50 مليار جنيه علي مدار عامين
وضع د. فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولى السابق وورئيس المجموعة الاقتصادية بحزب مستقبل وطن 12 مقترحاً للمساهمة في خفض الدين العام المصري إلى النسب المستهدفة من قبل الحكومة المصرية.
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة أن الدين العام المصري بشقيه المحلي والخارجي قفز من نحو تريليون جنيه منتصف 2011 إلى مايزيد عن 5 تريليون جنيه منتصف 2018، منقسماً إلى نحو 3.5 تريليون جنيه دين محلي اي بنسبة 68% من الاجمالي، و نحو 92.6 مليار دولار دين خارجي اي ما يعادل 1.6 تريليون جنيه، وبنسبة 32% من الاجمالي.
واستطرد الفقي: «بالرغم من إمكانية زيادة مبالغ الدين العام من وجهة نظر خبراء المؤسسات المالية الدولية والاقليمية إلا أن الدين العام له جوانب أخري أكثر تعقيداً منها، نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي الذي يمثل قدرة الدولة علي دفع الدين، فضلاً عن نسبة زيادته إلى نمو الناتج المحلي، وأوجه انفاق المبالغ التي تم الحصول عليها من الدين، ودرجة اليسر والمنح منها، وهيكل الدين.»

وأشار مستشار صندوق النقد الدولي إلى نجاح الحكومة حتي الآن في احتواء الزيادة في الدين العام بخفض نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي من 108% عام 16/2017 إلى 98% عام 17/2018، كما تستهدف خفضه إلى نحو 92% للعام المالي الحالي 18/2019، مؤكداً أن الدين العام مازال في الحدود الامنة، حيث مازالت مصر مستمرة في سداد التزامتها المالية في توقيتاتها دون تأخير.
ووضع الفقي 12 مقترحاً لزيادة المساهمة في خفض عجز الدين العام أولها ضرور إنشاء آلية لإدارة الدين العام تابعة للمجلس التنسيقي للسياسة النقدية (قائم بالفعل) الذي يرأسه رئيس الوزراء، تكون مهمة هذه الآلية وضع التدابير الضرورية لتحقيق استدامة التعامل مع الدين العام واستمرار جهودها نحو خفض عجز الموازنة، حتي لا تتعرض لما تعرضت إليه بعض الأسواق الناشئة من أزمات كالارجنتين وجنوب أفريقيا وباكستان وتركيا ورومانيا.
وأقترح الفقي خفض دعم الطاقة باتخاذ اجراءات متنوعة، لتحقيق خفض في الموازنة يُقدر بنحو 45 مليار علي مدار عامين قادمين، وذلك في ظل اتوقعات بزيادة دعم الطاقة بنحو 40 مليار في ضوء ارتفاع سعر برميل البترول عالمياً إلى مستوي يتعدي 80 دولار للبرميل مقارنة بما هو مستهدف في الموازنة 67 دولار للبرميل، هذا فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولارعند مستوي 18 جنيه للدولار، مقارنة بالسعر المستهدف في الموازنة 17.25 جنيه للدولار، هذا بالاضافة إلى التوقعات التي تشير إلى زيادة فوائد الدين العام بموازنة العام الحالي بنحو 20 مليار جنيه بسبب الصعوبة التي يواجهها البنك المركزي المصري نحو خفض سعر الفائدة من مستواها الحالي البالغ 19.7% ليصل بها إلى 14.7%. تلك الصعوبة تعزي إلى تخوف المركزي من استمرار موجة خروج صناديق التحوط الأجنبية بأموالها المستثمرة في أدوات الدين الحكومي.
وأكد على ضرورة الالتزام، دون كلل بزيادة الايرادات العامة (الضريبة وغير الضريبية) من نحو 813 مليار جنيه إلى نحو 989 مليار جنيه، بالاضافة إلى زيادة حصيلة رسوم العقارات غير المسجلة في مصر بنحو 50 مليار جنيه علي مدار عامين قادمين من خلال تبسيط اجراءات التسجيل عن طريق التحول من نظام التسجيل الشخصي إلى نظام التسجيل العيني، حيث تبلغ نسبة العقارات غير المسجلة في مصر نحو 80%، هذا بالاضافة إلى بذل المزيد من الجهود الجادة في تحصيل الضريبة العقارية المستهدفة 10.5 مليار جنيه بموازنة هذا العام المالي، مع الاستمرار في تحسين كفاءة تحصيل الضرائب ومنع التهرب أو التجنب الضريبي بزيادة الحصيلة من 1.7 مليار جنيه العام الماضي إلى نحو 5 مليار جنيه العام الحالي علي دخل أصحاب المهن الحرة، وتسريع وتيرة تسوية المنازعات الضريبية لتحصيل مبلغ 30 مليار جنيه هذا العام مقارنة بنحو 20 مليار جنيه العام الماضي.
وأوضح الفقي أن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 2017 والخاص باسترداد أراضى الدولة سيسهم في الاسراع بتحصيل مبلغ 20 مليار جنيه سنوياً، حيث تقنين حالات وضع اليد بالسماح بتقسيط باقي قيمة الارض علي ثلاث سنوات بدلاً من سنة، مع امكانية تحصيل 25 مليار جنيه في السنة من خلال ايجاد منظومة عادلة للمباني المخالفة والاسراع بالانتهاء من تسوية أوضاعها بعد الانتهاء من تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لتتضمن التعديلات إنشاء دوائر خاصة للفصل في مخالفات البناء بالتوازي مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف الفقي: «تحصيل مبلغ 20 مليار جنيه من خلال الاسراع بتطبيق المرحلة الاولي لبرنامج الخصخصة و بدء نشاط صندوق مصر السيادي لتعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة، هذا بالاضافة إلى وقف نزيف الخسائر في العديد من الهيئات الاقتصادية خاصة هيئة السكك الحديدية، واتحاد الاذاعة والتليفزيون، وفي هذا الخصوص يمكن اقتراح خصخصة جزء 20% من أسهم الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي لسداد جزء يُقدر بنحو 2 مليار جنيه من مديونية الاتحاد لموازنة الدولة.»
وأكد مستشار صندوق النقد الدولي على أهمية بذل مزيد من الجهد نحو تشجيع الاستثمار الخاص خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر.