انتشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بصدور قرار من الحكومة خاص بتحصيل 30 جنيهاً على فواتير الكهرباء شهرياً لصالح صندوق تحيا مصر, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع وأكدت وزارة الكهرباء أنها لم تصدر أية قرارات بشأن تحصيل رسوم جديدة من المواطنين على فاتورة الكهرباء وتوجيهها لصالح صندوق تحيا مصر أو أي جهة أخرى، موضحةً أن الرسوم المطبقة حالياً لم يطرأ عليها أي جديد, و أن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين. وفي نفس السياق، أكدت الوزارة على أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي, دون أي زيادة. وأشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات منها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة, بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، حيث تم تركيب حوالي 5 ملايين و800 ألف عداد مسبوقة الدفع، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 2500 عداد ذكى في المرحلة الأولى من مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكى بمختلف أنحاء الجمهورية، وأنه جاري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكي، ويتم الانتهاء من باقي المشروع تباعاً حتى بداية 2019. على جانب اخر، نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إصدار وزارة المالية منشوراً لكافة المستشفيات لتحصيل ضريبة 100 جنيه من المرضى عند إجراء العمليات الجراحية. وأكدت وزارة المالية, أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأنه لم يتم فرض أية ضرائب على إجراء العمليات الجراحية وأن المرضى غير مطالبين بسداد أي ضريبة سواء للطبيب أو مصلحة الضرائب, مشيرة إلى أن المنشور المتداول غير صحيح، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة وغضب الرأي العام. وأوضحت الوزارة أن ما يتم تحصيله من ضريبة الأطباء والأخصائيين هو مبالغ تحت حساب ضريبة الدخل للمهن غير التجارية طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وهى ضريبة مخصومة تحت الحساب توضع في حساب الطبيب لحين التسوية عند تقديم الإقرار السنوي في نهاية العام، مُشيرةً إلى أن الضريبة موجودة بالفعل ويتم تطبيقها منذ سنوات ولكن تم تعديل فئة تحصيل المبالغ تحت حساب الضريبة وفقاً للقرار رقم (532) لسنة 2005 ووفقاً للقرار رقم 382 لسنة 2018 والذى ينص على تحصيل مبلغ 100 جنيه تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية بعد أن كان المبلغ الذى يتم سداده تحت حساب الضريبة عام 2005 يبلغ 20 جنيهاً، وذلك لكافة المهنيين بما فيهم الأطباء والمهندسين الاستشاريين والمحامين والمحاسبين والفنانين وغيرهم.
