توقعات بتدفق استثمارات أجنبية لأسواق الأسهم الإماراتية

قال محللون ماليون إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز برفع تصنيف أسواق الأسهم في الإمارات من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة، الذي جاء بعد أشهر قليلة من ضم أسواق الإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، يعد شهادة دولية على تطور أسواق الأسهم المحلية ووصولها إلى مستويات عالمية، مؤكدين أن هذه التصنيفات ستحفز المؤسسات المالية الدولية التي تستثمر بناء على مؤشرات ستاندرد آند بورز ومورغان ستانلي على ضخ جزء من استثماراتها في أسواق الإمارات.
وفقاً لبيانات إدارة سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي 1.405 مليار درهم، لتشكل ما يقارب 43.8% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الأسبوع 1.369 مليار درهم لتشكل ما نسبته 42.7% من إجمالي قيمة المبيعات.
وأشاروا إلى أن التوقعات بعدم ارتفاع سعر الفائدة على الودائع المصرفية بالدرهم خلال العام الجاري، نتيجة لارتباط سعر صرف الدرهم مع الدولار، ستجعل عائد الاستثمار في الأسهم منافساً قوياً للاستثمار في الودائع المصرفية.
وأنهى مؤشر سوق دبي المالي شهر أكتوبر مرتفعاً بنسبة 5.78%، بمكاسب 159.68 نقطة، ليغلق عند مستوى 2922.18 نقطة، وحقق مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً طفيفاً خلال أكتوبر بنسبة 0.07% ليضيف 2.74 نقطة ليغلق عند مستوى 3845.72 نقطة.
من جانبه، قال المحلل المالي علاء الدين علي، إن من الأخبار الإيجابية التي تم إعلانها خلال الساعات الماضية وسيكون لها تأثير إيجابي في أسواق الأسهم المحلية، هو قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق، برفع تصنيف الإمارات من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة نتيجة استيفائها جميع الإجراءات والمعايير الكمية المطلوبة لرفع التصنيف وحدوث إجماع على ذلك.
وأوضح أن هذه التصنيفات تعد شهادة دولية على تطور أسواق الأسهم المحلية ووصولها لمستويات عالمية ستحفز المؤسسات المالية الدولية التي تستثمر بناء على مؤشرات ستاندرد آند بورز و مورغان ستانلي على ضخ جزء من استثماراتها في أسواق الإمارات، لاسيما في ظل التوقعات بإعلان دمج سوقي دبي وأبوظبي قريباً.
ومن جهته، توقع مستشار الأسهم في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، عدم ارتفاع سعر الفائدة على الودائع المصرفية بالدرهم خلال العام الجاري، نتيجة لارتباط سعر صرف الدرهم مع الدولار، ما سيجعل عائد الاستثمار في الأسهم منافساً قوياً للاستثمار في الودائع المصرفية.
وقال الدباس، إن انخفاض فائدة الإقراض أدى إلى ارتفاع حجم الطلب على التمويل من الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما عزز من نمو أعمالها وانعكس على ربحية الشركات المدرجة وقيمة توزيعات أرباحها.
وبدوره، توقع الرئيس التنفيذي للاستثمار في الإمارات دبي الوطني لإدارة الثروات آرجونا ماهندرا، أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري تكرار ما شهده النصف الثاني من عام 2012، إذ ستشهد الأسهم والسندات ذات العوائد المرتفعة في الأسواق الناشئة عموماً موجة صعود بالتزامن مع رفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تطبيق خطته الخاصة لخفض التيسير الكمي هذا العام.
وقال إنه في ما يخص الارتباط بين أداء الأسواق الناشئة وتطورات الاقتصاد الأميركي والآثار المترتبة على المستثمرين المحليين، فهناك توقعات بأن يتأخر الانتعاش الذي طال انتظاره في النفقات الرأسمالية للشركات الأميركية حتى عام 2014، وهو ما سيفضي إلى تراجع أسواق الأسهم والسندات الأميركية.