كتب - محمد أبوعاصى ومحمود إبراهيم : هدد خالد على عضو هيئة الدفاع ضد مدينتى برفع دعوى قضائية ضد المهندس أحمد المغربى وزير الأسكان فى حالة العدول عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لأى حال من الأحوال . وأوضح أنه ينتظر لحين استلام حيثيات الحكم وتقديم مذكرة للوزير لإعلامة بالحكم رسميا ثم انتظار دور الوزارة فى سحب الارض من الشركة العربية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى. وأضاف أن التصريحات الصادرة بشأن تحذير خبراء من انهيار الاستثمار العقارى بسبب بطلان عقد بيع مشروع «مدينتى»، واقتراح إصدار تشريع جديد لإنهاء الأزمة، يترتب عليه إعفاء هيئة المجتمعات العمرانية من الالتزام بقانون المزايدات والمناقصات. واعتبر ما صدر من تصريحات وزارية مجرد تصريحات للإستهلاك الإعلامى لاتأثير لها على حكم الأدارية العليا لانه لا أحد يملك أن يلغى حكم محكمة قضاء إداري لأن أحكامها واجبة النفاذ غير قابلة للإلغاء. على جانب آخر طالب عدد من المهتمين بالشأن العقاري في مصر بضرورة سن قانون جديد لفض الاشتباك القائم حاليا مع دد من الشركات ،وطالب جمال فوزى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى بضرورة إصدار قررارت وقوانين سريعة بشأن باقى القضايا التى تشبه قضية مدينتى. وأوضح اننا في حاجة الى قرار سيادى من أجل إحكام القضايا الأخرى قبل تدمير البنية التحتية للإقتصاد المصرى ،مضيفا أن المشكلة لا تتعلق بمدينتى فحسب، ولكنها أصبحت تخص القطاع العقارى ككل. بينما يرى المهندس مجدى عارف رئيس شركة إيرا للتنمية العمرانية أن القضية تحتاج إلى قرار جمهورى من أجل الحفاظ على إستقرار السوق العقارى المصرى. وقال أنه من الضروري إصدار قانون لفض الإشتباك، أو التدخل الرسمى من قبل رئيس الجمهورية وذلك بسبب التوقف الكامل لنشاط مجلس الشعب لظروف الإجازة البرلمانية السنوية.