«الرقابة المالية» تنظم ورشة عمل للتوعية بنظام التصويت التراكمى والتمثيل النسبى

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل على مدار يومين متتاليين لممثلى ما يقرب من مائة شركة مقيد لها أورق مالية بالبورصة المصرية لشرح مفهوم التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة تلك الشركات.
وتأتي هذة الورشة فى إطار حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملين وصغار المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ،
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص الهيئة على ممارسة دورها فى مجال نشر الثقافة والتوعية المالية للمتعاملين فى الخدمات المالية غير المصرفية، وأن ورشة العمل قد صممت لتوعية ممثلى الشركات المقيدة بالبورصة بما صدر من تعديل فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصريةبهدف توسيع قاعدة الناخبين لإختيار أعضاء مجلس الإدارة بما يتيح لصغارالمساهمين الدخول إلى مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية والمساهمة في إدارة أمورالشركة بما يحقق مصالحها.
وقال رئيس الهيئة أنه قرارمجلس إدارة الهيئة رقم 92 لسنة 2018 والسابق إصداره بتاريخ 25يونيو 2018، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة شرطين جديدين إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام نظام التصويت التراكمى في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة.
وأضاف أن ذلك يأتى كخطوة نوعية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية وتحقيق العدالة وحسن الإدارة وترشيدها من خلال مراعاة التوازن في تمثل الملكية عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة وذلك لما يتمتع به مجلس إدارة الشركة المساهمة من سلطات قانونية ومالية وإدارية تمكن من قيادة الشركةعلى النحوالذي يحقق مصالح مساهميها.
وأشار د. عمران أنه من أجل إتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجالس إدارة هذه الشركات ومن ثم المشاركة الفعالة في إدارتها على النحو الذي يحقق مصالح المساهمين، وإحداث التوازن المأمول في إدارة الشركات، بما يؤدي إلى إحداث الإستقرار المنشود في الأسواق المالية، ويقضي على الكثير من المنازعات ذات الصلة، فقد ألزمت الهيئة الشركات بأن ينص فى نظامها الأساسي على آلية التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
والجدير بالإشارة أن التصويت التراكمى يعد نظام مستحدث أدخله المشرع المصرى بموجب القانون رقم 4 لسنه 2018 يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول علي مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركةأثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.