خاص - أموال الغد : قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن نقل تبعية هيئة الاستثمار وقطاع الأعمال لوزارة التجارة والصناعة لم تعرض عليه بعد تولي د.محمود محيي الدين المنصب الدولي مؤكدًا أن الأمر سابق لأوانه. أكد خلال كلمته التي ألقاها خلال ملتقي شباب ريادة الأعمال أمس أن منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر مازالت مستمرة بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرًا إلي أننا نحتاج لمعدلات أعلي للتنمية الاقتصادية حيث إن المواطن حتي الآن لم يشعر بالتنمية.ووفقا لروزاليوسف أشار رشيد إلي أن انخفاض الاستثمارات التي حدثت علي مستوي العالم منذ عام 2008 من 900 مليار دولار إلي 150 مليار دولار في عام 2009 يرجع إلي تراجع الدول الكبري بضخ استثماراتها في الدول مؤكدًا أن الاستثمارات الصناعية في مصر تتصدر القائمة حيث توجد قوائم انتظار لمستثمرين وأراضي صناعية سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة لفت إلي أن فاتورة الإصلاح الاقتصادي يتحملها المواطن لذا تحاول الدولة تعويضه من خلال الدعم سواء من خلال السلع الإنتاجية أو دعم الطاقة. أضاف وزير التجارة أن أي دولة علي مستوي العالم يتأثر اقتصادها حيال حدوث أي تغييرات سياسية سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية.